سنّت ازدواج آسان
جلسه اوّل: ازدواج در جوانی
همچنانکه فصلی از طبیعت بهار نام گرفته است که در آن سرسبزی و شادابی و نشاط مشاهده می شود، دوران عمر انسان نیز دارای بهاری است که همان دوران جوانی باشد. در این دوران، انسان سرشار از قدرت و نیرو و نشاط و شادابی است.

ازدواج نیز بهاری دارد و آن زمانی است که انسان در اوج بلوغ جسمانی قرار دارد، اگر ازدواج در این دوران انجام گیرد آثار گرانبها و مفیدی را در پی خواهد داشت و محصول چنین ازدواجی فرزندان شاداب و بانشاط خواهد بود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «ما مِنْ شابٍّ تَزَوَّجَ فی حِداثَةِ سِنِّهِ اِلاّ عَجَّ شَیْطانُهُ: یا وَیْلَهْ، یا وَیْلهْ! عَصَمَ مِنّی ثُلْثَیْ دینِهِ. فَلْیَتَّقِ اللّه َ الْعَبْدُ فِی الثُّلْثِ الْباقی؛(1) هیچ جوانی نیست که در ابتدای جوانی ازدواج کند مگر آنکه ناله شیطان بلند می شود: ای وای، ای وای، دو سوم دین خود را از من حفظ کرد. پس این بنده باید تقوای الهی را در یک سوم باقی مانده پیشه سازد.»

گاه در روایات تعبیرات و تشبیهات معنا داری برای سرعت ورزیدن به ازدواج در دوران جوانی وارد شده است که سخت قابل دقت است، از جمله امام هشتم علیه السلام فرمود: «جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: ای محمد! پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: دوشیزگان همچون میوه درخت اند که هرگاه میوه رسید، چاره ای جز چیدن آن نیست وگرنه خورشید آن را فاسد می کند، و باد رنگ آن را دگرگون می سازد، و به حقیقت دوشیزگان هرگاه دریابند آنچه را زنان دریافته اند، دوایی جز شوهر برای آنان نیست وگرنه ترس فتنه بر آنها می رود. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر منبر رفت و مردم جمع شدند و آنچه را خداوند عزیز و جلیل دستور داده بود اعلام نمود.»(2)

حکایت
مرد و زنی روستایی، پسرشان به سن بلوغ رسیده بود. روزی زن به شوهرش گفت: اگر می توانی و برایت میسر است الاغی را که داریم بفروش تا برای پسرمان زن بگیریم.

از آن روز به بعد هرگاه پدر می خواست صحبت کند، پسر کلامش را قطع می کرد و فوراً می گفت: بابا از فروختن الاغ سخن بگو.(3)

……………….

1. بحار الانوار، ج103، ص221؛ ر.ک: کنزالعمّال، حدیث 44441.

2. بحارالانوار، ج16، ص223.

3. امثال و حکم، ج1، ص124.

امام حسن علیه‌السلام روزی پس از ملاقات با معاویه از مجلس او خارج شد؛ یکی از دربانان معاویه به خدمت امام حسن علیه‌السلام رسید و عرض کرد: من مال زیادی دارم ولی فرزند ندارم، چیزی به من بیاموز تا شاید خداوند فرزندی روزیم کند. به او فرمود: استغفار کن (توبه و طلب مغفرت).
پس از آن خداوند ده پسر به آن مرد عطا کرد. معاویه وقتی از موضوع اطلاع یافت، به آن مرد گفت: از او «امام حسن علیه‌السلام» بپرس که چرا استغفار اثری این چنین دارد. امام علیه‌السلام پاسخ داد:
قال علیه‌السلام:
علیک بالاستغفار… فقال علیه‌السلام: ألم تسمع (قوله تعالی فی قصة) هود علیه‌السلام: و یزدکم قوة الی قوتکم [1] و (فی قصة) نوح علیه‌السلام: و یمددکم بأموال و بنین [2] [3] .
امام حسن علیه‌السلام فرمود:
(بر تو باد به استغفار. سپس فرمود: آیا سخن خداوند را در جریان داستان هود علیه‌السلام نشنیده‌ای؟ «بر نیروی شما نیرو می‌افزاید» و در جریان داستان نوح علیه‌السلام می‌فرماید: «شما را با اموال و فرزندان پشتیبانی می‌کند».
و در حدیثی دیگر در همین رابطه می‌خوانیم: ربیع بن صبیع روایت کرد شخصی به محضر امام حسن مجتبی علیه‌السلام رسید و از خشک سالی شکوه نمود، امام علیه‌السلام به او فرمود: استغفار کن.
شخص دیگری آمد و از بی‌چیزی و فقر شکوه کرد، امام علیه‌السلام به او هم فرمود: استغفار کن.
شخص سومی آمد عرض کرد: دعا کن خداوند فرزندی به من عطا کند. امام علیه‌السلام به او نیز فرمود: استغفار کن. به آن حضرت عرض کردم: سه حاجت از شما خواسته شد برای هر سه فرمودید: استغفار کن. امام علیه‌السلام فرمود:
قال علیه‌السلام:
استغفر الله… فقال علیه‌السلام: ما قلت ذلک من ذات نفسی انما اعتبرت فیه قول الله تعالی حکایة عن نبیه نوح انه قال لقومه «استغفروا ربکم انه کان غفارا»[4] [5] .
امام حسن علیه‌السلام فرمود:
(امام علیه‌السلام به راوی «هم که پرسیده بود، چرا به آن هر سه پرسش‌گر که سه حاجت گوناگون داشتند، فقط دستور استغفار دادی؟.» فرمود: از خدا طلب مغفرت کن… سپس [در پاسخ به سؤال راوی] فرمود: من این را از پیش خود نگفتم. بلکه سخن خداوند را در نظر داشتم که از پیامبرش حضرت نوح علیه‌السلام نقل کرد که او به قوم خود گفت: «از پروردگارتان طلب مغفرت و آمرزش (توبه) کنید که او بسی توبه‌پذیر و آمرزنده است.»
و در حدیث دیگری آمده است: یکی از آثار ارزشمند توبه و بازگشت از گناهان بهره‌مندی از عفو و رحمت و مغفرت الهی است. امام حسن علیه‌السلام در تفسیر آیه‌ی 136 آل عمران فرمود:
قال علیه‌السلام:
یقول الله تعالی یوم القیامة، جوزوا الصراط بعفوی، و ادخلوا الجنة برحمتی، و اقتسموها بأعمالکم [6] .
(خدای بزرگ روز قیامت گوید: به بخشش من از پل بگذرید، و به رحمتم وارد بهشت شوید و [آنگاه] به قدر اعمال خود آن را قسمت کنید.)

پی نوشت ها:
(1) سوره‌ی هود، آیه‌ی 52.
(2) سوره‌ی نوح، آیه‌ی 12.
(3) 1- تفسیر کشاف، ج 2، ص 275.
2- فضایل الخمسة، ج 3، ص 311 به نقل از کشاف.
3- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام ص 603، ح 22 به نقل از مصباح الکفعمی، ص 165، و ص 694، ح 3 به نقل از مکارم الاخلاق، ص 259.
(4) سوره‌ی نوح، آیه 10.
(5) 1- مجمع البیان (طبرسی) ج 10، ص 543.
2- وسایل الشیعة، ج 7، ص 178 ح 10 / 9055، ب 23.
(6) تفسیر کشاف، ج 1، ص 465.

معرفی کتاب زنان زندانی

کتاب الکترونیکی «زنان زندانی» روایتی پژوهشی از گروه پژوهشی «اندیشکده آرمان» است که نشر معارف آن را منتشر کرده است. این اثر با گردآوری و تحلیل داده‌ها و پژوهش‌های متعدد، به بررسی یکی از تلخ‌ترین و فراگیرترین جنایت‌های تاریخ علیه زنان می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویری جامع از وضعیت زنان در جهان امروز ارائه دهد. کتاب با تکیه‌بر پژوهش‌های میدانی و اسناد بین‌المللی، به موضوعاتی چون خشونت، آزار جنسی، قاچاق، نابرابری و شیءانگاری زنان می‌پردازد و سعی دارد ابعاد مختلف این بحران را واکاوی کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب زنان زندانی

«زنان زندانی» اثری ناداستانی و پژوهشی است که با ساختاری تحلیلی و مستند، به بررسی وضعیت زنان در جهان معاصر می‌پردازد. این کتاب حاصل گردآوری و تدوین بیش از صد منبع علمی، پژوهش کمی و کیفی، و فراتحلیل‌های بین‌المللی است. نویسندگان با رویکردی چندوجهی، ابتدا تصویری از ناآگاهی عمومی نسبت‌به مسائل زنان ترسیم کرده‌اند و سپس با ورود به چالش‌های جهانی زنان، از قاچاق و برده‌داری جنسی تا قتل و نابرابری درآمد، ابعاد مختلف خشونت و تبعیض را بررسی کرده‌اند. ساختار کتاب به‌گونه‌ای است که هر فصل به یکی از جنبه‌های بحران زنان می‌پردازد؛ از زندان‌های نمادین و واقعی تا تأثیر رسانه‌ها و فرهنگ بر شیءانگاری زنان. در بخش‌هایی از کتاب، آمارها و روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از وضعیت زنان در کشورهای مختلف ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی برای رهایی از این وضعیت پیشنهاد شده است. این کتاب با زبانی تحلیلی و مستند، تلاش کرده است تا مخاطب را با واقعیت‌های پنهان و آشکار خشونت علیه زنان روبه‌رو کند.

خلاصه کتاب زنان زندانی

کتاب «زنان زندانی» با طرح پرسشی بنیادین درباره میزان آگاهی انسان معاصر از مسائل پیرامون خود آغاز می‌شود و با روایت‌هایی از ناآگاهی عمومی، به‌ویژه نسبت‌به وضعیت زنان، وارد بحث اصلی خود می‌شود. نویسندگان با استناد به آمارهای جهانی، نشان داده‌اند که زنان در سراسر جهان با چالش‌هایی چون قاچاق، برده‌داری جنسی، زن‌کشی، نابرابری درآمد، آزار و اذیت جنسی و خشونت خانگی مواجه‌اند. بخش عمده‌ای از کتاب به تحلیل این چالش‌ها اختصاص یافته و با ذکر نمونه‌ها و داده‌های آماری، ابعاد گسترده بحران را آشکار می‌کند. در ادامه، مفهوم شیءانگاری زنان و تأثیر رسانه‌ها بر بازتولید این نگاه بررسی شده است. کتاب به نقش رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در تشدید جنسی‌سازی و شیءانگاری زنان می‌پردازد و پیامدهای روانی و اجتماعی آن را تحلیل می‌کند. همچنین، به موضوعاتی چون خودشیءانگاری، تأثیر آرایش و لباس، و نقش فرهنگ و ساختارهای اجتماعی در بازتولید خشونت علیه زنان پرداخته شده است. در بخش‌های پایانی، نویسندگان با ارائه راهکارهایی برای رهایی از این وضعیت، بر ضرورت آگاهی‌بخشی و تغییر نگرش‌های اجتماعی تأکید کرده‌اند. پیام اصلی کتاب این است که خشونت و تبعیض علیه زنان نه‌تنها مسئله‌ای فردی یا محلی، بلکه بحرانی جهانی و ساختاری است که نیازمند شناخت عمیق و اقدام جمعی است.

چرا باید کتاب زنان زندانی را بخوانیم؟

مطالعهٔ این کتاب فرصتی است برای مواجهه با واقعیت‌های تلخ و کمتر دیده‌شده دربارهٔ وضعیت زنان در جهان امروز. «زنان زندانی» با ارائهٔ آمارهای دقیق، روایت‌های مستند و تحلیل‌های چندجانبه، به مخاطب کمک می‌کند تا ابعاد پنهان خشونت، تبعیض و شیءانگاری زنان را بهتر درک کند. این اثر نه‌تنها به بررسی مشکلات می‌پردازد، بلکه با ارائهٔ راهکارهایی برای تغییر، مخاطب را به تأمل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دعوت می‌کند. آشنایی با این مسائل می‌تواند نقطهٔ شروعی برای تغییر نگرش‌ها و رفتارهای فردی و جمعی باشد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای علاقه‌مندان به مطالعات زنان، پژوهشگران حوزهٔ علوم اجتماعی، فعالان حقوق بشر و کسانی که دغدغهٔ عدالت جنسیتی دارند مناسب است. همچنین، برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی که به دنبال درک عمیق‌تری از مسائل زنان و راهکارهای مقابله با خشونت و تبعیض هستند، مطالعهٔ این اثر توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب زنان زندانی

«فکرمی‌کنیم که می‌دانیم؛ اما آیا واقعاً این طور است؟ من این طور فکر نمی‌کنم و می‌خواهم که شما هم مانند من متوجه این موضوع بشوید که تقریبا هیچ نمی‌دانیم. یادم می‌آید چند سال قبل. مسابقه‌ای در دانشگاه با عنوان «داستان‌های کوتاه یک‌دقیقه‌ای» برگزار شد. بعد از پایان مسابقه, پیگیری نکردم و نفهمیدم که کدام اثر به‌عنوان بهترین داستان انتخاب شد؛ ولی روز رونمایی آثار یکی از داستان‌ها توجهم را بسیار جلب کرد؛ داستان بسیار کوتاهی ایک سرباز دیدبانی به نام اریک از گردان ۷۴ در جنگ جهانی دوم. قرار بود: سربازی بالای برج دیدبانی گردان ۰۷۴ درست زمانی که در محاصرة کامل لشکر دشمن قرار گرفته بود. در حین رصد تحرکات لشکر دشمن. به مقر فرماندهی بی‌سیم زد و گفت: «شدیداً توی محاصره‌ایم. طبق برآورد من» حداقل دوهزار سرباز از هر چهار طرف. همراه با حداقل سی تانک و نفربر به سمت پایگاه ما در حال حرکتن. پیامم مفهوم بود؟» در همین زمان. یکی از دوستان قدیمی این سرباز دیدبانی. از مقر فرماندهی, پشت بی‌سیم آمد و گفت: «اریک. پیامت مفهوم بود. خوبه که هنوز زنده‌ای و می‌تونی صحبت کنی. اینجا کسی جز من و فرمانده نیست. من هم یه پیام برات دارم. آخرین شمارشی که از نیروهای خودمون دارم. حدوداً ۰ نفره که حداقل نصف این تعداد. مجروحن و بخشی هم سلاحی برای جنگیدن ندارن. پیامم مفهوم بود؟» اریک بعد از اين پیام» بی‌سیم را خاموش کرد و بی‌اختیار شروع کرد به اشک‌ریختن. از جیب سمت چپ پیراهنش دفتر خاطراتش را بیرون آورد و بااینکه هنوز نصف دفتر خالی بود. برگة آخر را باز کرد و در صفحة آخر دفتر خاطراتش نوشت: «ما برای آزادی جنگیدیم و الأن گردان ۷۴ در آزادی کامل است. ما اینجا آن‌قدر در محاصره‌ايم که در آزادی کامل به سر می‌بریم؛ آزادتر از هر زمان دیگری.»

معرفی کتاب
«تنظیم خانواده (درآمدی تحلیلی بر کنترل جمعیت از منظر فقه با رویکرد علوم تربیتی)»

کتاب در یک نگاه:
موضوع کتاب پیش رو بررسی مسأله «کنترل جمعیت» است که یکی از مسائل مهم و جنجال آفرین به شمار می آید. متفکران معاصر مسلمان در طی پنجاه سال اخیر نظریات متفاوتی را ابراز کرده اند و فقهای عظام گذشته فقط اشارات جزئی در مباحث فقهی از قبیل «تقليل النسل و تضييع النسل» داشته اند و یا به طرح نظریات و مبانی اولیه اسلام که همانند دیگر ادیان به افزایش نسل توجه داشته بسنده نموده اند و به نظر می رسد علی رغم رشد چشمگیر دانش فقه در حوزه های علمیه به منظور تبیین روز آمد نمودن موازین فقهی در زمینه هایی از این قبیل هنوز نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه مسائل هستیم.

مشخصات کتاب:

نویسنده:
میلاد صالحی
تاریخ نشر: فروردین 1402
تعداد صفحات: ۲۰۸ برگ

ماده۱ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام. ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری ماده۳ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند: الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست. ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید. تبصره۱ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است. تبصره۲ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم می گردد. ماده۴ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (۱) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. تبصره۱ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می شود. تبصره۲ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است. ماده۵ ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف ـ محرومیت ها: ۱ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ ۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون ۳ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه ۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی ۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات ۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها ۷ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان: ۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند: ۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها ۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها ۳ـ۱ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها ۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها ۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها ۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها تبصره۱ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم می شود. تبصره۲ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است. ۲ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف) این ماده می شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند: ۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر ۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات ۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد. ماده۶ ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است. تبصره۱ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند. تبصره۲ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (۵) محکوم می شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست. تبصره۳ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند. تبصره۴ـ هیأت می تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین نامه ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه می شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره۵ ـ اعمال محرومیت های مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاههای ذی ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند. تبصره۶ ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود. ماده۷ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید. تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفه ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند. ماده۸ ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است: الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید. ب ـ درباره آن دسته از فرایندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می گـردد، به ایـجاد و راه اندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد، اقدام نماید. ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد. ماده۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی ربط منعکس نماید. ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون را راه اندازی نماید. ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد. تبصره ـ آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد. ماده۱۰ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده۱۱ـ قوه قضائیه موظف است: الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد. ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد. تبصره۱ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند. تبصره۲ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به گونه ای که: ۱ ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده های مطروحه حداکثر بیست وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد. ۲ـ نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل ردیابی و پیگیری باشد. ۳ـ ثبت کلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان پذیر گردد. ۴ ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد. ۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید. ۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان پذیر گردد. تبصره ـ آیین نامه این سـامانه و زمان بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد: ۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی ۲ـ استرداد اموال و دارایی های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه ۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی ماده۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است: الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامه اجرائی مشخص می کند. آیین نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید. تبصره۱ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت کننده است. تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد. فصل سوم ـ تکالیف عمومی ماده۱۳ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می شوند. تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود. ماده۱۴ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند. ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند. ماده۱۶ـ پس از راه اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود. ماده۱۷ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از: الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد. ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید. د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است. تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد. نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید. ماده۱۸ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده، ممنوع است. ماده۱۹ـ نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد. ماده۲۰ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرایند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند. ماده۲۱ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند فقط از نرم افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند. تبصره۱ـ خرید نرم افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است. تبصره۲ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید. تبصره۳ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند. ماده۲۲ـ کلیه ذی حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند. ماده۲۳ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزار اقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می شود و کلیه مسؤولان ذی ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده کننده است. ماده۲۴ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد. هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. ماده۲۵ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد. واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند. کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می شود. تبصره۱ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است. تبصره۲ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده۲۶ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند: الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود. ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشته باشند. ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (۲۸) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند. د ـ آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می شوند. ماده۲۷ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی باشد. ماده۲۸ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است: الف ـ تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها. ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می رسد. ماده۲۹ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههای اجرائی پیش بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند. ماده۳۰ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود. ماده۳۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده۳۲ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند. ماده۳۳ـ آیین نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۳۴ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم می گردد. ماده۳۵ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است. قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جواب: دستگاه آنتن ماهواره ای از این جهت که صرفاً وسیله ای برای دریافت برنامه های تلویزیونی است که هم برنامه های حلال دارد و هم برنامه های حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای استفاده در امور حرام، حرام است و برای استفاده های حلال جایز است. ولی چون این وسیله برای کسی که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه های حرام را کاملاً فراهم می کند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد، خرید و نگهداری آن جایز نیست مگر برای کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی کند و بر تهیه و نگهداری آن در خانه اش مفسده ای هم مترتّب نمی شود. لکن اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

سؤال1216: استفاده از آنتن ماهواره ای برای آگاهی از برنامه های علمی یا قرآنی و مانند آن که از طریق ماهواره توسط دولت های غربی یا کشورهای مجاور خلیج فارس و غیر آن ها پخش می شوند چه حکمی دارد؟

جواب: استفاده از این دستگاه برای دیدن و شنیدن برنامه های علمی یا قرآنی و مانند آن، هرچند فی نفسه مانعی ندارد، ولی به دلیل این که برنامه هایی که از طریق ماهواره توسط دولت های غربی و بیشتر کشورهای همسایه پخش می شوند، غالباً در بر دارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامه های لهو و فساد هستند و حتّی مشاهده برنامه های علمی یا قرآن ازطریق آن ها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام می گردد، بنا بر این شرعاً استفاده از آنتن های مذکور برای دیدن آن برنامه ها حرام است مگر آن که برنامه های مفید علمی یا قرآنی محض باشند و مشاهده آن ها مستلزم هیچ فساد یا ابتلا به عمل حرامی نباشد، البته اگر قانونی باشد باید مراعات شود.

نکات قابل توجه:

1ـ بر نگهداری آن در خانه مفسده ای مترتّب نباشد. (به عنوان مثال برای فرزندان)

2ـ مشاهده آن ها مستلزم هیچ فساد یا ابتلا به عمل حرامی نباشد.

3ـ به خودش مطمئن باشد که استفاده حرام از آن نمی کند.

4ـ اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.