سقط جنین2

واکاوی  قانون سقط درماني

بسم الله الرحمن الرحيم

واکاوی  قانون سقط درماني

چکیده

سقط جنین به لحاظ فقهی، اخلاقی و قانونی کاری حرام، ناشایست، مجرمانه و مستوجب مجازات و پرداخت دیه به شمار می­­آید، مگر در موارد خاصی که استثناء حکم فقهی از حرمت به جواز تبدیل می­شود و در قانون نیز به عنوان سقط مجاز تعیین شده است. ماده واحده­ای که متکفل بیان موارد سقط مجاز است، از روشنی کافی برخوردار نیست. ابهام­ها و اشکالات وارد بر این ماده واحده و همچنین انگیزه­های پیدا و پنهان برخی زنان باردار و یا حتی پزشکان در انجام سقط امری است که موجب افزایش چشمگیر سقط های مجاز شده است.

این مقاله در صدد بیان اشکالات قانون سقط درمانی است. از آنجا که مهم­ترین مستند جواز سقط قاعده لاحرج است، این قاعده به طور خاص مورد توجه قرار گرفته و با توجه به قوت ملاک حرمت، فعلی نبودن حرج در دوران بارداری، و امکان رفع حرج بوسیله حمایتهای خاص از افراد ناقص الخلقه و نکات دیگر این نتیجه بدست آمد که برای حکم به جواز سقط قیود سخت و سنگینی باید احراز شود که چه بسا احراز آنها بسیار مشکل و یا بعد از دمیده شدن روح صورت گیرد، امری که موجب می­شود سقط مجاز نباشد.

بنابراین ضروری است هم در وضع قانون و هم در اجرای آن شفافیت و مراقبت بسیار بیشتری انجام شود تا بتوان این معضل اجتماعی را اصلاح نمود.

واژگان کلیدی: سقط جنین، قانون سقط درمانی، لا حرج

مقدمه

سقط جنين يکي از موضوعات بحث بر انگيز در  فقه، حقوق و مسؤليت پزشکي است. کشورها در برهه هاي مختلف زماني برخوردهاي متفاوتي با مساله سقط جنين داشته اند. در جمهوري اسلامي ايران، بعد از تصويب ماده واحده سقط درماني در سال1384سقط جنین در شرایط خاصی مجاز اعلام شد، اما مصوبه مذکور از روشني لازم برخوردار نيست وابهاماتي دارد که باعث انجام فراقانوني آن شده است و  تصحيح آن را ضروري مي سازد. اين مقاله به بررسی اشکالات و ابهامات اين ماده واحده می پردازد. پیش از ورود در بحث جا دارد نگاهی به قانون سقط درمانی داشته باشیم.

“سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشک متخصص و تأییدپزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود  .متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

1-           کلیات

1-1-            مفهوم شناسي

1-1-1-   سقط در لغت

سقط واژه اي عربي و از مصدر سقوط است و به معناي وقوع، افتادن و ريزش آمده است. در فرهنگ معين معاني چون برف، شبنم که به برف ماند، بچه ي ناتمام افتاده،آتشي که از چخماخ برجهد و در نگيرد آمده است واگر اين کلمه با واژه ي جنين بيايد افتادن جنين قبل از نمو کامل  در رحم معنا مي شود.

در فرهنگ دهخدا نيز سقط جنین  به معناي  بچه انداختن یا بچه افتادن پیش از زمان یا بچه ناتمام از شکم افتاده اطلاق شده است.[1]

1-1-2 جنین در لغت

جنين در لغت عبارت از است از هر چيز پوشيده و مستور و به نطفه تا زماني که در شکم مادر است و به بچه اي که زهدان مادر آنرا پوشانيده و از ديد پنهان است، اطلاق مي شود[2]. به سپر مجن و مجنه می­گویند زیرا که صاحب خود را می­پوشاند.و به هر باغی که دارای درختان انبوهی باشد، جنت و جنان می­گویند زیرا که درخت ها روی زمین را می پوشاند[3].

1-1-3 سقط جنین

سقط جنین عبارت است از خروج يا اخراج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل به وسيله مادر يا غير او، به نحوي که حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نباشد يا فاقد قابليت زيستن باشد.[4] در علم پزشکی، فقه و حقوق سقط جنین به همین معناست. هرچند اختلاف­های اندکی در تعریف سقط جنین در این علوم وجود دارد اما

از منظر علم حقوق نیز سقط جنين عبارت است از اخراج يا خروج جنين از مادر مشروط بر اينکه زنده نباشد و يا اگر آثاري از حيات دارد قابليت زيست(ادامه حيات) را نداشته باشد.[5] و سقط جنین عمدی(جنایی) عبارتست از بیرون انداختن جنین از رحم با قصد انجام جنایت سقط خواه وسایلی بکار برده باشد یا خیر و جنین قادر به ادامه زندگی نباشد.

در اصطلاح پزشکي سقط جنين ختم حاملگي قبل از رسيدن جنين به سني از حاملگي است که مي تواند بيرون از رحم زنده بماند.

از منظر پزشکي سقط عبارت است اخراج عمدی، مصنوعی یا خروج خودبخود بار حمل قبل از هفته بیستم که جنین قدرت زیستن نداشته باشد.[6] مجمع بهداشت جهانی سقط جنین را اینگونه تعریف کرده است “قطع خودبخود یا عمدی حاملگی از اولین روز حاملگی تا هفته بیستم.”[7] هرچند در این تعریف قید قبل از هفته بیستم بارداری آمده است، اما در بسیاری از منابع علمی و پزشکی عرف و اجتماع و همچنین موضوع محل بحث ما اختصاص به این زمان ندارد و هر نوع پایان دادن به حاملگی قبل از زمان لازم برای زندگی مستقل را شامل می­شود، حتی اگر هفته بیستم حاملگی رد شده باشد.

1-1-4 سقط درماني

ضرورتهاي سقط جنين را در اصطلاح سقط درماني مي گويند. سقط درماني به ختم حاملگي قبل از قابليت حيات جنين، براي حفظ سلامت مادر يا به دليل بيماريهاي جنين ، اطلاق مي­شود.[8]

1-2       پيشينه سقط درماني

1-2-1 پيشينه سقط درماني در کشورهاي مختلف

اين مساله که سقط درماني در کشورهاي مختلف مورد تجويز واقع شده يا خير وفلسفه آن در هر کشوري چيست، تابع بحث عمده تر جواز سقط جنين است؛ در پاره اي از کشورها سقط جنين به طور کلي تجويز شده است و طرفداران آزادي فردي به مادر حق خاتمه دادن به حيات جنين را داده اند، با اين استدلال که هر فردي مختار است درباره جسم خود تصميم بگيرد و از آنجا که جنين پيش از تولد جزئي از جسم مادر است، لذا آزادي زن مساوي با حق خاتمه دادن به دوران حاملگي است .البته اين نظر بين علما و فلاسفه طرفدار نداشته و مورد باز خوردهاي مختلفي واقع شده است.

ظاهرا سورانس که به عنوان بزرگترين متخصص زنان عصر باستان شهرت دارد، عموما مخالف شيوه هاي آزاد سقط جنين در امپراطوري روم بود. اودريافته بود که بيش از هر چيز ضرورت دارد که حيات مادر مورد ملاحظه و تامل قرار گيرد و بر اساس اين معيار،بايد زماني به سقط متوسل شد که اين ضرورت وجود داشته باشد. بعد از ظهور دين مسيح سقط جنين يکي از گناهان بزرگ شمرده شد.

به مرور زمان بسياري از کشورها که در ابتدا سقط جنين را غير مجاز مي دانستند، به تدريج در موارد مختلفي به جواز آن حکم کرده اند. حتي در پاره اي از کشورها مانندآمريکا و روسيه با تکيه بر آزادي اراده مادر، احترام به خلوت او و حق کنترل بر بدن خويش، سقط جنين در همه موارد آزاد اعلام شده است.

در کنار اين ديدگاه نظر ديگري وجود دارد که آزادي اراده را تا جايي مورد حمايت قرار مي دهد که منجر به کشتن شخص انساني نشود؛ لذا سقط جنين را تجويز نمي کند. اين ديد گاه در کشورهاي مانند مصر،پاکستان  الجزاير وجود دارد. اما غالب کشورها راه ميانه را برگزيده اند؛ نه براي آزادي اراده مادر و احترام به خلوت او بهاي گزافي پرداخته اند و نه سقط جنين را در هر حالتي قبيح دانسته اند. آنها در مورد بارداري ناخواسته ناشي از تجاوز به عنف، خطر جاني مادر و معلوليت جنين، قائل به جواز سقط جنين آن هم قبل از ولوج روح شده اند.[9]

1-2-2        پيشينه تصویب قانون سقط درماني در ايران

در سال 1304 قانون مجازات عمومی ایران برگرفته از حقوق جزای فرانسه تدوین شد و سپس در سال 52 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. ماده 180 تا 183 قانون جزا به بحث سقط جنین پرداخت. طبق قانون موصوف صرفا در جایی سقط جنین مجاز است که برای نجات جان مادر باشد .این قانون سقط را بسیار محدود کرده بود و رضایت جامعه پزشکی آن روز را جلب ننمود، از این رو اصلاحیه ای بنام اصلاحیه قانون مجازات عمومی تصویب شد. در این اصلاحیه و آیین نامه مرتبط با آن بسیاری از عناوین مجرمانه مورد ابتلا، شرایط و نحوه برخورد با سقط جنین و جرایم مرتبط با آن و میزان مجازات هر یک از حالات مذکور تعیین شده بود. توصیه بیست و دومین کنگره پزشکی رامسر سبب گردید آئین نامه موصوف در سال 1355 به تصویب هیأت وزیران برسد و سقط جنین برای حفظ جان مادر یا سلامتی روحی و جسمی وی یا در موارد تشخیص نقایص جنینی و موارد دیگر مجاز اعلام شود. این قانون نگاهی باز و افراطی به سقط جنین داشت و به واقع آزادی مطلق سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفت. به جهت تعارض صریح این قانون با احکام  شرع با مخالفت شدید جامعه دینی و روحانیون و حتی اقشار مردم  روبرو گردید و از این رو عملا به مرحله اجرا درنیامد. پیروزی انقلاب موجب شد تا نگاه تازه ای به همه قوانین موضوعه کشور صورت پذیرد که نتیجه آن نگارش و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 بود . در این قانون در مواد متعددی تکلیف سقط جنین و احکام تکلیفی و وضعی آن روشن شده بود. این قانون که با الهام از فقه شیعه نگاشته شده بود، نگاهی سختگیرانه به مسئله سقط جنین داشت و آنرا نوعی قتل معرفی می کرد. در تاریخ 25/7/62 رئیس هیات مدیره نظام پزشکی وقت درباره تطبیق مفاد این آئین نامه با موازین شرع از شورای نگهبان کسب نظر نموده و شورای نگهبان بعد از استفتاء از حضرت امام خمینی (ره) جوابیه ای داد که در آن قائل به تفصیل شده بود و در باب همین ماده چنین اعلام نظر نمود: ماده 17 که دلالت بر جواز سقط جنین برای سلامت مادر دارد بطور اطلاق شرعی نیست و چون سقط جنین برای سلامت مادر صور مختلف دارد، باید موارد آن مشخص گردد . در قانون دیات مصوب آذر 61 احکام مربوط به دیه سقط جنین بیان شد و سپس قانونگذار در مرداد 1362 برای افرادی که به هر نحو ممکن زنی را در سقط جنین همراهی کنند مجازات پیش بینی نمود. و در ادامه قانون سال 1370 که شامل مواد عمومی حدود، دیات و قصاص بود، جایگزین قانون سال 1361 شد. سرانجام در سال 75  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 3/6/75 توسط شورای نگهبان تایید و احکام مربوط به سقط جنین هم در مواد 622 الی 624 عنوان گردید .با تصویب قانون مجازات اسلامی تغییرات عمده ای نسبت به قانون قبل از انقلاب در مورد این جرم بوجود آمد و برخی شرایط تحقق سقط جنین و میزان مجازات مرتکبین آن تعدیل شد.[10]

از دهه هفتاد به بعد مباحث کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری رشد چشمگیری در ایران داشت تا آنجا که در این موضوع ایران به عنوان کشوری موفق در سطح جهام مطرح شد. تغییر نگرش در سیاستهای موجود در سقط جنین، تمایل بیشتر مردم به داشتن فرزند کمتر، پیشرفت های پزشکی و امکان تشخیص برخی ناهنجاری ها در دوره جنینی، فتاوای جدید مراجع دینی و مجوزهای شرعی سقط در موادر محدودی همچون حفظ جان مادر ذمینه بازنگری و تغییر قانون سقط را برای قانونگذار فراهم ساخت. طرح سقط درمانی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در سال 81 ارائه و لایحه سقط درمانی توسط دولت در سال 82 اولین گامهای تغییر قانون سقط می باشد. برای نخستین بار در اسفند 81 سمیناری در موضوع سقط جنین در کرمانشاه تشکیل گردید. سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران زمینه تغییر نگرش ها و قوانین را نسبت به محدودیتهای سقط جنین فراهم آورد.[11]و در دیماه 1382 سازمان پزشکی قانونی ، طی دستورالعملی موارد مجاز سقط جنین را به تفصیل ابلاغ نمود. نهایتا در سال 1384قانون سقط درماني به تصويب رسيد که به شرح زير است:

     سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشک متخصص و تأییدپزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‎باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

   متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

2- اشکالات و ابهامات قانون سقط درماني

2-1-  تعبير نادرست سقط درماني

قانون مذکور تحت عنوان ماده واحده سقط درمانی در موارد خاصی همچون عقب افتاده بودن جنین، سقط را مجاز اعلام می کند. سوال اساسی این است که سقط درماني به چه معناست؟ آیا اين کلمه چيزي شبيه پرتو درماني،آب درماني،شيمي درماني و..است. آيا بيماري وجود دارد که بتوان آن را با سقط درمان کرد؟!

مصداق درمان در اين قانون کيست؟ اگر مادر است که برروي وي درماني انجام نشده است و اگر جنين است که سقط شده و از بين رفته است.

به عبارت واضح مواردي که در اين قانون آمده درمان نيست، بلکه از بين بردن شخص بيمار است.

کجاي دنيا براي درمان فرد او را مي کشند؟ فرد بيمار و يا ناقص الخلقه نيازمند حمايت افراد سالم است.در همه جاي جهان کمپين حمايت از بيماران را تشکيل مي دهند، اما متاسفانه ما به عنوان يک مسلمان با تصويب و اجراي  اين قانون نه تنها از فرد بيمار حمايت نمي کنيم بلکه اورا به قتل مي رسانيم.

درست است سقطِ درمانی در مقابل سقطِ جنایی و بمعنی مجاز بودن سقط است، اما پرواضح است که مجاز بودن آن به سبب درمان است و اشکال این است که عملا درمانی صورت نمی­گیرد.

2-2- مبهم بودن  برخي الفاظ قانون

برخي الفاظ که در اين قانون آمده است مبهم هستند و اين ابهام باعث سوءاستفاده از اين قانون شده است.

2-2-1-  تعبير ناقص الخلقه و عقب مانده

قانونگذار تصريح کرده «جنين عقب افتاده يا ناقص الخلقه» اما مراد از اين عبارت چيست؟

ناقص الخلقه در لغت عبارت است از ناقص العضو،ناقص خلقت، آنکه در خلقش نقصي و عيبي باشد، همه اعضاي بدنش سالم و کامل وطبيعي نباشدو در اندامش کم وکسري داشته باشد که معيوب وناقص آفريده  شده باشد.[12].

 بنابراين تعبير ناقص الخلقه عنواني عام است که در برگيرنده انواع بيماري هاست و تابع عرف زمان و مکان خواهد بود و ممکن است فردي نداشتن انگشت را نقص بشمار آورد وفردي ديگر خير؛يا صرفا بيماريهاي خاص را مصداق اين عبارت بداند .عنوان معلول يا ناقص الخلقه عناوين عامي هستند که نياز به تفسير دارند.بنابراين قانونگذار بايد در در ذيل ماده  واحده به تعريف اين عبارت مي پرداخت تا وضعيت انواع جنين بيمار مشخص شود واز سوء استفاده از اين قانون جلوگيري شود. [13]

تعبیر عقب مانده نیز مصایق متعددی دارد. مبتلایان به سندرم داون که عقب مانده­های ذهنی هستند با یکدیگر یکسان نیستند. برخی از آنها در حد کودک قدرت تشخیص و فهم دارند و برخی کمتر از آن.

لازم است حد عقب ماندگی و نقص خلقت با قانونهای تکمیلی این قانون تبیین شود تا به اسم سقط قانونی و مجاز دچار سقط­های غیرمجاز و حرام نشویم.

2-2-2- تعبير عسر و حرج و تشکیکی بودن آن

عسر در لغت به معنای صعوبت، مشقّت و شدت آمده است و حرج نیز به معنای ضیق و تنگی و تنگنا و گناه آمده است.  در اصطلاح فقهی و حقوقی منظور از این قاعده این است که تکالیفی که موجب سختی و مشقتی است که معمولا برای مکلف قابل تحمل نیست، در دین وجود ندارد[14].

حرج از اموری است که داراي شدت و ضعف است. چنین نیست که نگهداری از هر کودک ناقص الخلقه یا عقب مانده حرجی باشد. قانون­گذار نیز به این نکته توجه داشته و به صراحت گفته است «بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا نقص خلقت موجب حرج مادر است»؛ بنابراین هم باید جنین مبتلا به بیماری یا نقص خلقت باشد و هم باید ثابت شود این بیماری موجب حرج مادر است. با این وصف سقط ناشی از نقص خلقت جنین از نظر قانون تنها در صورتی مجاز است که نگهداری آن  برای مادر حرجی باشد. باتوجه به اینکه دوران جنینی جنین ناقص الخلقه و همچنین جنین بیمار در اکثر قریب به اتفاق موارد تفاوتی با دوران جنینی یک جنین سالم ندارد، حرج و مشقتی که قانون به آن پرداخته ناظر به حرج و مشقت پس از تولد است. یعنی نقص خلقت یا بیماری باید به گونه­ای باشد که نگهداری از فرزند مبتلا به آن حرج به معنی مشقت غیرقابل تحمل داشته باشد. حال سوال اساسی این است که کدام بیماری­ها و نقص­های خلقت هستند که نگهداری از آنها برای مادر مشقت غیرقابل تحمل دارد. پرواضح است که نگهداری از هر کودک بیمار یا معلولی مشقت دارد، اما همانطور که در فقه به اثبات رسیده هر مشقتی مصداق قاعده لاحرج نیست؛ باید مشقت به حدی باشد که عموم مردم توان تحمل آن را نداشته باشند و به تعبیر فقها عقلا ممکن است اما عادتاً برای مردم قابل تحمل نیست. [15]

آیا واقعاً تمام 22 مورد بیماری جنین که در آئین­نامه به عنوان مجوز سقط آمده، نگهداری از افراد مبتلا به آن حرجی است؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه قاعده لاحرج نفی حرج شخصی می­کند،[16] و واضح است که در حرج مجوز سقط، ملاک حرج شخصی است باید در صدور مجوز سقط حالات شخصی مادر و خانواده لحاظ شود. به عنوان مثال اگر خانواده­ای از جهت عاطفی و روانی در وضعیت مطلوبی است و همبستگی و همکاری بین اعضای خانواده خوب است از نظر مالی هم در سختی و فشار نبوده و توان هزینه لازم برای نگهداری کودک مبتلا به برخی نقص­ها یا بیماری­ها را دارند و به زبان ساده­تر وجود چنین فرزندی برای آنها مشقت غیرقابل تحمل و یا شدید ندارد، مشمول دلیل نفی حرج نبوده، نمی­توان با تمسک به آن سقط را مجاز اعلام کرد. به عنوان مثال در بسیاری از موارد مبتلایان به سندرم داون یا مونگلیسم وضعیت حادّ و غیرقابل تحملی ندارند. مبتلایان به این بیماری افرادی آموزش پذیر و قابل تربیت می­باشند و نگهداری از آنها حرجی نیست. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته با حمایت­هایی که از مبتلایان به این بیماری انجام می­شود، زندگی طبیعی خود را ادامه می­دهند؛ کودکان مبتلا مدرسه می­روند، آموزش می­بینند، در مشاغل در توانشان مشغول به کار می­شوند، ازدواج می­کنند و به طور طبیعی به زندگی ادامه می­دهند. حال آیا می­توان آنها را از نعمت حیات محروم کرد به این دلیل که برزگ کردن چنین فرزندی سخت است و والدین دوست ندارند فرزند مبتلا به عقب ماندگی داشته باشند؟!!

درست است که همه پدر و مادرها مایلند فرزندانشان سالم و توانمند باشند اما آیا واقعاً این میل و اشتیاق می­تواند مجوز از بین بردن فرزند بیمار و مبتلا باشد؟! او هم جنین است و حق حیات دارد. سقط او تنها در صورتی مجاز است که نگهداری­اش برای این خانواده حرج یعنی مشقت غیرقابل تحمل و یا شدید داشته باشد وگرنه از نظر شرعی مجوزی برای سقط وجود ندارد.

لازم است قانون ضمن دقت در بیماریهایی که نگهداری افراد مبتلا به آن حرجی است، توجه به این نکته داشته باشد که برای برخی اشخاص و خانواده­ها این بیماری حرجی نیست ضمن اینکه اگر در مواردی شک در حرجی بودن داشته باشیم، از آنجا که اصل حرمت سقط است و حرج مسلم و قطعی که قابل تحمل نباشد رافع حرمت است، سختی و حرجی که توان تحملش چندان واضح نیست، نمی­تواند رافع حرمت سقط باشد و نمی­توان با آن درجه از حرج مجوز سقط را صادر کرد.

باید توجه داشت که در بسیاری از موارد ترس از مشکل از خودِ مشکل حادتر است. زن باردار که هنوز فرزندش را به دنیا نیاورده تصویر روشن و واضحی از مشکلات ناشی از نگهداری این بچه ندارد. به فرض قطعی بودن ابتلای جنین به بیماری و نقص لازم است درمانها، حمایتها و راهکارهایی که افراد مبتلا به این بیماری و نقص از آن بهره­مند می­شوند برای این زن تبیین شود تا بتواند بفهمد آیا واقعاً نگهداری از چنین کودکی مشقت غیرقابل تحمل دارد یا خیر. نکته مهم­تر اینکه باید حمایت از بیماران با قوت بیشتری انجام شود و به خانواده­های دارای فرزندان مبتلا اطلاع­رسانی صحیح و کافی نسبت به این خدمات حمایتی صورت بگیرد.

2-3-  رابطه سقط درمانی با سایر قانون­ها

2-3-1 حق حیات جنین

یکی از حقوقی که جنین از آن برخوردار است حق حیات است. درست است که پیش از ولوج روح جنین هنوز  حیات انسانی نیافته، اما موجودی است که در آینده دارای حیات می­شود و حیات داشتن حتی در همان دوران علقه یا مضغه  حق اوست، حقی که در آینده از آن بهره می­برد. به تعبیر دیگر از زمان انعقاد نطفه حق، فعلیت دارد اما تحقق آن در خارج و بهره بردن جنین از این حق پس از دمیده شدن روح حاصل می­شود.

قانون نیز از این حق جنین حمایت کرده است و از همین روست که از بین بردن جنین و سقط آن جرم محسوب می شود حتی اگر قبل از دمیده شدن روح باشد.

در ماده 181 قانون جزای عمومی آمده است: « هر کس به وسيله دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط حمل زني گردد، جزاي او از يک تا سه سال حبس تأديبي است و اگر زن حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نمايد، جزاي او از سه تا شش ماه حبس تاديبي خواهد بود». قانونگذار فرقي بين جنين ناقص و کامل بيان نکرده است واين حکم اطلاق دارد و در ماده 183 نيز آمده است «طبيب يا قابله يا جراح يا دوا فروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و يا دوا فروشي وسائل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر مي باشد.[17]»

قانون سقط درمانی در موارد خاص و با لحاظ قیودی، سقط جنین را مجاز اعلام کرده است. این قانون به فرض صحت مخصص جرم بودن مطلق سقط است و نتیجه این تخصیص آن است که در همه موارد سقط جنین جرم است به جز موارد تصریح شده در ماده واحد سقط درمانی.

باید به این نکته توجه داشت که آنچه در ماده واحده به عنوان سقط اعلام شده دارای قیودی است (تشخیص قطعی سه پزشک به نقص و عقب افتادگی جنین و تأیید پزشک قانونی و حرجی بودن این فرزند برای مادر). اجتماع این قیود با هم لازم است تا بتوان به استناد ماده واحده از عموم جرم بودن سقط خارج شد و در صورت نبود هر کدام از این قیود همچنان سقط جنین از نظر قانونی جرم بوده، از نظر شرع حرام است. بنابراین اگر تشخیص سه پزشک نباشد یا تشخیص سه پزشک باشد اما به شکل قطعی نباشد بلکه احتمالی هرچند احتمال قوی باشد و یا اینکه تشخیص قطعی سه پزشک وجود داشته باشد اما این تشخیص بعد از دمیده شدن روح صورت بگیرد، سقط مجاز نخواهد بود.

حال سوال اساسی این است که واقعاً آنچه در جامعه به اسم سقط مجاز شاهد آن هستیم آیا در تمام موارد قیود فوق رعایت می­شود؟ یا اینکه در بسیاری از موارد سقط­های غیرمجاز در زیر پوشش سقط مجاز و قانونی صورت می­پذیرد و به اسم سقط قانونی، جنین­ها به کام مرگ فرو می­روند؟!

لازم است قانون­گذار با دقت بیشتر تمهیدات اساسی را اتخاذ کند تا در این حجم و بلکه به هیچ وجه سقط­های غیرقانونی به اسم سقط قانونی انجام نگیرد.

2-3-2- اهلیت تمتمع و شخصیت حقوقی جنین

شخصیت حقوقی و اهلیت تمتع یعنی صلاحیت شخص برای دارا شدن حق. جنین دارای شخصیت حقوقی است و می­تواند صاحب حق باشد، هرچند که این شخصیت ناقص بوده و متزلزل است و با تولد و به زنده به دنیا آمدنش کامل می­شود، اما پیش از تولد هم از این حق برخوردار است. به عبارت دیگر حق از همین دوران جنینی وجود دارد به شرط به دنیا آمدن. حقوقی همچون ارث، وصیت و نفقه که هم در فقه و هم به تبع آن در قانون برای جنین لحاظ شده است نشانگر وجود این حق برای جنین است.

موفقیت عمل لقاح به معنای شروع حیات در یک فرد جدید است، گرچه هویدا شدن این حقوقِ مترتب بر آن به طور طبیعی بعد از زنده به دنیا آمدن خواهد بود.

یکی از دلایلی که می­تواند اثبات کند جنین دارای شخصیت حقوقی متمایز از مادر است این است که خسارت وارد بر مادر و جنین به طور جداگانه محاسبه می­شود و دیه جنین در هر مرحله از رشد که باشد، بر دیه مادر افزوده می­شود. به عنوان مثال در ماده 488 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه در اثر کشتن مادر جنین بمیرد، و یا سقط شود، دیه جنین در هر مرحله ای که باشد بر دیه مادر افزوده می شود.»

مواردی که زن باردار مرتکب جرمی شده است که دارای حد است اجرای حد رجم و یا حتی جلد به دلیل حفظ حق جنین به تأخیر می­افتد.

اینها و موارد دیگر به خوبی نشان می­دهد که شخصیت حقوقی جنین و استقلال آن هم در عرف و اجتماع پذیرفته شده است و هم شر ع و قانون از آن حمایت می­کند. قانون­گذار در بیان این حق تفاوتی بین جنین ناقص و کامل و یا جنین سالم و بیمار نگذاشته است و همین مطلب بیانگر این نکته است که باید به حق جنین توجه ویژه­ای شود.

درست است که قانون سقط درمانی مخصص این مطلقات است و مواردی که مصداق قانون سقط درمانی باشند از عموم جرم بودن سقط استثناء می­شوند، اما متأسفانه این قانون در عمل راههای مفرّی را باز کرده که باعث تضعیف عمومات جرم بودن سقط شده است. توضیح و بیان این راهها مجال مجزایی را می­طلبد. تنها به یک نکته بسنده کنیم و آن اینکه متأسفانه همه روزه شاهد موارد متعددی از سقط­های به ظاهر قانونی هستیم که به واقع حداقل یکی از قیود مطرح در ماده واحده قانون سقط درمانی در آن رعایت نشده است و جنین بی­گناه به خاطر قانون، سهل­انگاری، کم دقتی و یا عوامل دیگر به طور عمدی به دامن مرگ فرستاده می­شود.

2-4- رابطه قانون سقط درمانی با ادله حرمت سقط

قتل انسان به صراحت قرآن حرمتی موکد دارد. خداوند می­فرماید:

و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق[18]

در آیات متعددی از قتل اولاد نهی شده و این کار حرامی بزرگ به حساب آمده است. از جمله آنجا که می­فرماید:

قَد خَسِرَالَذِّينَ قَتَلُوا أولَادَهُم سَفَهاً بغَيرِ عِلمٍ وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افتِرَاءً عَلَی اللَهِ قَد ضَلُّوا وَ مَا کَانُوا مُهتَديِنَ.[19]

حقاً خسارت کردند وزيان بردند کساني که از روي سفاهت و ناداني، أولادشان را کشته‌اند؛ و از روي افتراء و دروغ آنچه را که خدا به ايشان روزی نموده است، بر خودشان حرام کرده‌اند. حقاً ايشان گمراه شده‌اند؛ و اينطور نيست که از هدايت يافتگان باشند.

و همچون آيه: قُل تَعَالَوا أتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُم عَلَيکُم أن لَا تُشرِکُوُا بِه شَيئاً وَ بِالوَالِدَينِ إحسَاناً وَ لَا تَقتُلوُا أولَادَکُم مِن إملَاقٍ نَحنُ نَرزُقُکُم وَ إياهُم .[20]

«و بگو (اي پيغمبر) بيائيد تا من آنچه را که خداوند شما بر شما حرام نموده است، براي شما بخوانم: آنکه هيچ چيزي را شريک خدا قرار ندهيد! و به پدر و مادرتان إحسان نمائيد! و أولاد خود را از ترس فقر و ضعف أندوخته و تهي شدن سرمايه نکشيد! زيرا که ما هستيم که شما و آنان را روزي ميدهيم»

این آیات و آیات مشابه دلالت صریح بر حرمت قتل فرزند دارد، خواه فرزند بزرگ باشد یا کوچک، خواه سالم باشد یا بیمار و معلول.

اگر کسی اشکال کند که در آیات نهی از قتل فرزندان شده و سقط جنین آن هم قبل از ولوج روح از نظر عرف مصداق قتل نیست، پاسخ می­دهیم روایاتی داریم که از آن تعبیر به قتل کرده است. از جمله صحیحه ابوعبیده که درباره زن حامله­ای سوال می­کند که دارویی نوشیده و شوهرش از این موضوع اطلاع نداشته و جنین سقط شده؛ امام مقدار دیه جنین را باتوجه به مراحل مختلف رشد او بیان می­کند و می­فرماید دیه را به پدر بچه بدهد. راوی سوال می­کند: آیا زن از دیه فرزندش ارث می­برد؟ امام فرمودند: لا لانّه قتلته فلا ترثه؛ یعنی او این جنین را کشته است و از این رو از او ارث نمی­برد.[21]

امام در روایت از سقط تعبیر به قتل کرده­اند و این استفاده می­شود که از نظر شرع، سقط می­تواند مصداق قتل باشد.

نهی در آیات قرآن که می­فرماید «لاتقتلوا النفس» و یا «لاتقتلوا اولادکم» نهی عامی است. اگر پذیرفته شود سقط قبل از دمیدن روح از نظر شرع مصداق قتل است که مطلوب ثابت است. اما اگر کسی ادعا کند قتل اولاد به کشتن فرزند به دنیا آمده گفته می­شود و شمول آن نسبت به سقط جنین قطعی نبوده، صرفا در حد یک احتمال است؛ باید توجه داشت از آنجا که محتمل امر مهم و قوی است، نمی­توان از احتمال صرف نظر کرد و باید به آن ترتیب نظر داد. همانطور که در علم اصول ثابت شده قوت احتمال و اهمیت محتمل دو عاملی هستند که موجب می­شوند امر غیرقطعی اثرگذار باشد.

حتی اگر بپذیریم به هیچ وجه سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مصداق قتل نیست، مسلم است که مصداق ظلم هست. آیا حرمت ظلم آن هم به موجودی که قدرت هیچگونه دفاعی ندارد، حرمتی مؤکد نیست؟!

قتل و ظلم از محرمات مؤکد در شریعت اسلام هستند. حرمت قتل آنقدر بالاست که در تزاحم با هر حکم دیگری به ملاک اهم بودن، حرمت قتل مقدم می­شود. آن قدر منفور شارع  است که به تعبیر قرآن «من قتل نفساً بغیر نفسٍ أو فسادٍ فی الارض فکأنّما قتل النّاس جمیعا»[22]. حرمت ظلم نیز حرمتی قوی و محکم است. عقل انسان بدون راهنمایی شرع نیز آن را درک کرده و بلکه اساساً قبح ظلم از مستقلات عقلیه و امری بدیهی است.

تأکید بر قوی بودن ملاک حرمت قتل و ظلم از این روست که بدانیم در این بحث با یک عام محکم و قوی مواجه هستیم. عامی که حکم حرمت را بر سقط جنین بار می­کند چه قبل از ولوج روح و چه پس از آن، چه جنین سالم و طبیعی باشد و چه معلول و عقب افتاده. تنها و تنها در صورتی می­توان از این حکم حرمت دست برداشت که مخصص قطعی و قوی داشته باشیم که نه تنها کبرویاً از حیث سند و دلالت تمام باشد، بلکه از نظر قوت و قدرت ملاک بتواند مخصص حکمی با این درجه از قوت بشود و به علاوه صغرویاً نیز قطعی بوده مورد خاص خارجی به طور قطع مصداق موضوع مخصص باشد. چرا که در علم اصول ثابت شده در صورت شک در تخصیص یا دوران امر مخصص بین اقل و اکثر اصل عدم تخصیص است و تنها مخصص­های قطعی عام را تخصیص می­زنند و مابقی تحت عموم عام (در بحث مورد نظر حرمت سقط) باقی می­مانند.

علاوه بر آیات مذکور روایاتی داریم که به طور صریح حرمت سقط را بیان می­کند. در موثقه اسحاق بن عمّار راوی به امام کاظم – علیه السّلام- عرض می­کند: زنی از بارداری می­ترسد و دارویی می­خورد تا جنینش سقط شود. امام می­فرماید: جایز نیست. راوی عرض می­کند او نطفه­ای بیش نیست امام می­فرماید ابتدای خلقت و آفرینش انسان نطفه است.[23] روایت ظهور در این دارد که حتی در اولین مرحله جنینی که مرحله نطفه بودن است هم سقط جایز نیست.

روایت دیگر روایت دیگری است که مرحوم کلینی در کافی به سند صحیح از رفاعه نقل نموده است. سوال از زنی است که زمان عادت او به تأخیر افتاده و نمی­داند در اثر مرض است یا در اثر حمل. آیا می­تواند دوایی استفاده کند و در نتیجه استفاده از از دوا عادت وى برگردد؟ حضرت مى‌فرمايند: اين كار را نكند. سائل مجدداً مى‌پرسد عادت وى فقط يك ماه به تأخير افتاده است و اگر حامله باشد از بين بردن نطفه مانند كسى است كه با عزل، نطفه را از بين مى‌برد [یعنی چطور عزل را جايز مى‌دانيد، ولى اين مورد را جائز نمى‌شماريد] حضرت مى‌فرمايند: [اين مورد با عزل تفاوت دارد چرا كه] نطفه هنگامى كه در رحم واقع مى‌شود امكان تبديل به مضغه و سپس به علقه و سپس به آنچه خدا بخواهد، دارد؛ ولى نطفه‌اى كه در غير رحم ريخته مى‌شود قابليت ايجاد چيزى را ندارد، پس چنين كسى حق استفاده از دوا را ندارد.

اين روايات صراحت در حرمت سقط جنين دارد.روایات حاکی از حرمت آنچنان فراوانند که برخی ادعای تواتر یا نزدیک به آن را کرده اند.[24] روايات ديگري نيز داريم که ميتوان حرمت سقط را ازآنها استفاده کرد. از جمله رواياتي که دلالت بر وجوب تاخير حد زنا به جهت باردار بودن زانيه دارد[25]  موضوع اين روايات زن باردار است و تمام مراحل حمل  را از نطفه تا جنين کامل در بر مي گيرد، بنابراين دلالت بر لزوم حفظ جنين و حرمت از بين بردن وي دارد. يا رواياتي که از سقط جنيين تعبير به قتل کرده است [26]

علاوه بر آيات و رواياتي که به طور مستقيم و غير مستقيم دلالت بر حرمت سقط دارند و حکم به جواز سقط با آنها منافات دارد، حرمت سقط را ميتوان با حکم قطعي عقل نيز اثبات کرد .يکي از مستقلات عقليه قبح ظلم است و از آنجا که هر آنچه به حکم قطعي عقل قبيح است، شرعا حرام است؛ اثبات مي شود ظلم حرام است. چه مصداقي براي ظلم آشکار تر از ظلم به مخلوق بي دفاعي  که حتي زبان اعتراض ندارد. نقص خلقت یا عقب ماندگی این جنین دلیل نمی­شود که ظلم کردن به او روا باشد، چگونه می­توان او را به دلیل بیمار بودن کُشت؟!

درست است که رنج و دردی که شخص بیمار یا ناقص الخلقه در طول زندگی خود متحمل می­شود آزار دهنده بوده و حتی ممکن است طاقت­فرسا باشد، اما باید توجه داشت همین فرد بیمار یا ناقص الخلقه زندگی را دوست دارد و به طور طبیعی برای ادامه حیات تلاش می­کند. اگر از او پرسیده شود آیا ترجیح می­دهی اصلا زنده نباشی یا اینکه به همین وضع زندگی کنی، در بیشتر موارد زندگی را بر از بین رفتن و نبودن ترجیح می­دهد. آیا می­توان به بهانه درد و رنج وی او را از نعمت حیات محروم کرد؟!

2-5- رابطه قانون سقط درمانی با فقه

2-5-1- نگاهی به فتوای فقها در مورد سقط جنین

به اجماع فقهای شیعه سقط جنین فی نفسه حرام است حتی اگر قبل از دمیده شدن روح باشد.[27]

امروزه که با پیشرفت پزشکی امکان تشخیص نقص خلقت در دوران جنین وجود دارد این سوال مطرح می­شود که اگر در دوران جنینی (قبل یا بعد از ولوج روح) معلوم شود جنین مبتلا به نقص مادرزادی مهمی است یا به عنوان مثال عقب­افتاده است آیا می­توان به سقط او اقدام کرد.

از آنجا که در گذشته این موضوع قابل تشخیص نبوده فقهای پیشین به آن نپرداخته­اند اما نظر فقهای معاصر در این موضوع بیان شده برخی به طور مطلق قائل به حرمت سقط جنین­اند و برخی بین مرحله قبل  از دمیده شدن روح و بعد از آن تفاوت قائل شده­اند. به تعبیر واضح­تر اگر روح در جنین دمیده شده به نظر همه فقها سقط جایز نیست هرچند یقین داشته باشند که ناقص الخلقه است یا مبتلا به مشکلات مهمی چون عقب­ماندگی و بیماریهای حاد می­باشد. اما گر قبل از دمیده شدن روح این مطلب معلوم شود، باز هم به نظر مشهور فقهای معاصر از جمله حضرت امام[28]، مقام معظم رهبری[29]، آیات عظام خویی[30]، بهجت[31]، صافی[32]، نوری[33] و وحید خراسانی[34] سقط جایز نیست.

برای مثال استفتائی که از امام خمینی در این مورد شده است که بیان می­کنیم:

سؤال: در مواردى که امکان وجود نقایص مادرزادى جسمى و عقلى و روانى، به طور سرشتى یا اکتسابى در جنین هست (مثل انواع بیماری‌هاى ارثى یا ناشى از تأثیر مواد و داروها و اشعه ایکس و…) آیا مى‌توان به سقط جنین مبادرت کرد؟ و آیا از این نظر تفاوتى بین جنین زیر و یا بالاى چهار ماه وجود دارد؟ و آیا درصورتى‌که وجود نقص مزبور اثبات شود، سقط جنین جایز است؟

امام خمینی پاسخ می‌دهند: سقط جایز نیست و فرق نمى‌کند.

سؤال: پزشکان متخصص می‌توانند از طریق استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های جدید، نواقص جنین در دوران بارداری را تشخیص دهند و با توجه به مشکلاتی که افراد ناقص‌الخلقه بعد از تولد در دوران زندگی با آن مواجه می‌شوند، آیا سقط جنینی که پزشک متخصص و مورد اطمینان آن را ناقص‌الخلقه تشخیص داده، جایز است؟

آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: سقط جنین در هر سنی به مجرد ناقص‌الخلقه بودن آن یا مشکلاتی که در زندگی با آن مواجه می‌شود، جایز نمی‌شود.

سؤال: پزشک بعد از معاینه در ماه‌های اول حاملگی به زن گفته است که استمرار بارداری، احتمال خطر جانی برای او دارد و درصورتی‌که حاملگی ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص‌الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط جنین داده است، آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز است؟

آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ می‌دهند: ناقص‌الخلقه بودن جنین، مجوز شرعی برای سقط جنین، حتی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی‌شود، ولی اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.

برخی از فقها از جمله آیات عظام سیستانی، فاضل و مکارم با لحاظ قیود و شرایط خاصی سقط را تا پیش از دمیده شدن روح جایز می­دانند.[35] اینکه که ناقص الخلقه بودن جنین یقینی باشد و باقی ماندن وی و تولد او مستلزم حرج و مشقت فوق­العاده و بسیار شدیدی باشد که غیرقابل تحمل است و معلوم شدن این امر و اقدام به سقط قبل از دمیده شدن روح باشد، قیودی است که از نظر مراجع فوق رعایت آنها ضروری است.

در موارد فوق، این نکته مسلم است که با وجود نقصان جسمی و حتی ذهنی جنین، حکم اولیه صادرشده از طرف فقها، عدم جواز سقط جنین است. این بدان معناست که مجرد اثبات نقصان جنین، جوازی بر سقط نخواهد بود، به نظر برخی فقها نقص خلقت به هیچ وجه مجوز سقط نیست و به نظر برخی دیگر تنها در صورتی نقص خلقت مجوز سقط خواهد بود که نگهداری حرجی باشد یعنی مشقت غیرقابل تحمل داشته باشد و البته مشروط بر اینکه این تشخیص قطعی بوده و هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد، سقط جایز است.مورد دیگر جواز سقط از نظر شرع جایی است که جان مادرونه حتي سلامت وي،در خطر بوده،و اين امر مسلم وقطعي باشد از نظر برخي فقها حفظ جان مادر اولويت بر حفظ جان جنين دارد واقدام به سقط جايز است.

2-5-2- لاحرج و حکم به جواز سقط با استناد به آن

قاعده لاحرج قاعده­ای است که با حکومت بر ادله اولیه احکام دامنه آنها را ضیق کرده و رافع حکم اولیه می­باشد. به استناد این قاعده هر تکلیفی که مستلزم مشقت شدید بوده و مردم عادتاً توان تحمل آن را در این اوضاع و شرایط خاص ندارند، ساقط می­شود. البته باید توجه داشت که تکالیفی که به صورت دائم و از اصل با عنایت به حرج و سختی ناشی از آنها تشریع شده اند خارج از این قاعده می­باشد.تکالیفی مثل وجوب جهاد و پرداخت دیه و… به فرض پذیرش حرجی بودنشان، تخصصاً از شمول قاعده خارجند و در مورد آنها نمی­توان به این قاعده تمسک کرد.

حال باتوجه به اینکه عمده دلیل جواز سقط در موارد خاص همین قاعده لاحرج است، لازم است با عنایت به رابطه قاعده لاحرج با حرمت سقط محدودیت­ها و قیدهای این قاعده را لحاظ کنیم تا بتوان به طور دقیق­تر حرمت یا جواز به سقط جنین در موارد خاص را نتیجه گرفت.

1-   قوت ملاک حرمت سقط و بالا بودن حرج رافع آن

همانطور که گذشت لاحرج قاعده ثانوی است که در ابواب مختلف فقه جاری می­شود و در هنگام تعارض این قاعده با احکام اولیه، لاحرج حاکم بوده و حکم وجوب یا حرمت را که به فعلی به عنوان اولی تعلق گرفته، برمی­دارد. نکته­ای که باید به آن توجه داشت این است که حکمی که در تعارض با لاحرج قرار می­گیرد از نظر اهمیت می­تواند درجات متفاوتی داشته باشد و باتوجه به همین درجه اهمیت است که میزان حرج  حاکم بر آن نیز سنجیده و تعیین می­شود. به عنوان مثال در بحث وضو و غسل که یک تکلیف شخصی بر عهده مکلف است صرفاً حق الله است و هیچ جنبه حق­الناسی و یا اجتماعی ندارد، مشاهده می­کنیم که با درجه خاصی از حرج تکلیف وجوب وضو یا غسل رفع شده و وجوب تیمم جایگزین آن می­شود. اما در بحث طلاق برای اینکه زوجه بتواند به موجب حرجی بودن ادامه زندگی مشترک تقاضای طلاق کند، باید حرج بالا و با شدت بیشتری اثبات شود تا بتوان آن را حاکم بر دلیل انحصار حق طلاق به زوج دانست. این تفاوت متاثر از عوامل متعددی است عواملی همچون جایگاه حکم نزد شارع هیچ بنیانی نزد خداوند متعال دوست داشتنی­تر از ازدواج و خانواده نیست و طلاق مبغوض­ترین حلالهاست، و عامل دیگر جنبه اجتماعی و ذی اثر بودن این حکم نسبت به غیر مکلف است. بر خلاف بحث وضو یا غسل که حکم صرفاً مربوط به شخص مکلف بوده و هیچ تأثیری بر رفتار و زندگی دیگران ندارد و عوامل دیگری که این مختصر مجال پرداختن به آنها نمی­باشد.

در یک مقایسه­ای کوتاه با بحث سقط جنین به وضوح به دست می­آید که حرجی که می­تواند رافع حرمت سقط جنین باشد باید درجه بسیار بالایی از سختی و مشقت داشته باشد چرا که از یک سو خطابهای سنگین قتل و حرمت مؤکد آن را داریم و این قدر این حرمت قوی و مؤکد است که در تزاحم با هر تکلیف دیگری حفظ جان حکم اهم محسوب شده و مقدم می­شود. قتل نفسی که قرآن از آن تعبیر به فکأنّما قتل الناس جمیعا[36] می­کند. ملاک حرمت در این آیه بسیاری قوی است و طبیعی است که حرج رافع آن نیز باید بسیار قوی باشد.

اگر کسی اشکال ­کند که سقط جنین قبل از ولوج روح مصداق قتل نیست و خطابهای حرمت قتل موضوعاً شامل آن نمی­شود، پاسخ می­دهیم به فرض که بپذیریم سقط قبل از ولوج روح قتل نیست اما به طور قطع ظلم به جنین است. آن هم بالاترین درجه ظلم که منجر به از بین رفتن جنین می­شود. ظلم به موجودی که به حکم عقل و به واقع هیچ گناه و تقصیری ندارد و باز هم به حکم عقل و به واقع هیچ توان دفاعی ندارد و به تعبیر دقیق­تر بزرگترین ظلم به بی­گناه­ترین و بی­دفاع­ترین موجود.

آیا حرمت چنین ظلمی مؤکد نیست؟! قبح ظلم از بدیهیات و مستقلات عقلیه است؛ اگر بی­گناهی و بی دفاعی جنین را از یک سو و مقدار ظلم روا شده به او را در سقط از سوی دیگر لحاظ کنیم، خواهیم دانست که از ملاک حرمت بسیار قوی برخوردار خواهد بود ملاکی قریب به حرمت قتل و تأکید آن.

تناسب حکم و موضوع اقتضاء می­کند در تشخیص میزان حرج مجوز سقط و بیان مصادیق آن به این نکته توجه بیشتری می­شود. آیا واقعا در تمام 51 بیماری که طبق آئین­نامه وزارت بهداشت با استناد به قانون سقط درمانی مجوز سقط صادر می­شود، چنین حرجی وجود دارد؟! آیا در تمام آنها اینقدر حرج و مشقت بالاست که حرمت قتل یا سقط را با آن همه تأکید و با آن قوت ملاک حرمت بردارد؟! ضروری است در تبیین قانون و تعیین مصادیق آن بازنگری انجام شده و با دقت بیشتری و با لحاظ قوت ملاک حرمت، به مصادیقی بسنده شود که قطعاً و واقعاً نگهداری از جنین حرج غیرقابل تحمل داشته باشد، به حدی که بتواند مقابل آن حرمت قوی و مؤکد بایستد.

برخی از نویسندگان با توجه به قاعده لاحرج با نگاهی مبسوط خواهان این مطلب هستند که موارد جواز سقط را محدود به حفط حیات مادر و حرج ناشی از عقب ماندگی یا نقص خلقت نکنیم و موارد دیگری همچون حفظ سلامت مادر، تجاوز به عنف و مخدوش شدن حیثیت اجتماعی مادر و دشواری های روحی و روانی و مسایل دیگر را نیز با استناد به لاحرج از مصادیق جواز سقط به شمار آوریم.[37] باید توجه داشت حکمی که با لاحرج درصدد رفع آن هستیم حکمی بسار محکم و مؤکد است و نمیتوان به صرف حرجی بودن باقی ماندن جنین به سادگی حکم به جواز سقط کرد.

بعد از دمیده شدن روح، اقدام به سقط جنین مصداق قتل است و کاملاً واضح است که حرجی بودن نگهداری از بچه نمی­تواند مجوّز قتل باشد. قتل انسان به خاطر نقص خلقت یا بیمار بودن وی واقعاً قابل پذیرش نیست. هيچگاه ودر هيچ کجاي دنيا براي مشقتي که نگهداري فرد بيمار به همراه دارد او را نمي کشند.بسياري از بيماران سرطاني،قطع نخاع و…امروزه در اطراف ما هستند و زندگي مي کنند . اگر صرف مشقت از نگهداري فرد ناقص الخلقه دليل کشتن اين جنين­هاست پس بايد تمام این بيماران نیز از بين بروندزيرا نگهداري از آنها مشقت دارد.

قبل از دمیده شدن روح هم، سقط تنها در مواردی مجاز خواهد بود که حرج ناشی از نگهداری فرد بیمار آنقدر قوی و شدید باشد که بتواند مقابل حرمت مؤکد ظلم و حرمت سقط جنین بایستد. حتی چه بسا ممکن است گفته شود حرج به بالاترین حد نیز برسد، نمی­تواند مجوز قتل و کشتن باشد. زیرا قتل از محرماتی است که نزد شارع اهمیت بسیار زیادی دارد به هیچ وجه اجازه ارتکاب آن داده نمی­شود. هرچند در اثر عدم ارتکاب فرد به حرج بالا دچار شود. همانطور که می­بینیم افراد مبتلا به بیماریهای خاص که خود و اطرفیان آنها از این بیماری واقعاً در حرج و مشقت شدید هستند، هرگز هیچ فقیه یا متفقهی و یا حتی شخص عادی عنوان نمی­کند که برای رفع حرج اقدام به قتل این بیمار بکنیم.

2-   حرمت فعلی و حرج مترقب

از هنگام انعقاد نطفه و آغازین تشکیل یک جنین حکم وجوب حفظ و حرمت سقط آن فعلیت پیدا می­کند و لذاست که در هر مرحله­ای از مراحل رشد حتی در همان ابتدای نطفه سقط جنین حرام است.

حرج ناشی از فرزند عقب مانده یا ناقص الخلقه حرجی است که در دوران بارداری متوجه مادر نیست. بارداری اکثریت قریب به اتفاق این جنین­ها هیچ تفاوتی با بارداری جنین سالم و طبیعی ندارد. حال سوال این است که آیا حرمتی که اکنون فعلیت دارد با حرجی که هنوز مصداق پیدا نکرده و انتظار می­رود در آینده به وقوع بپیوندد رفع می­شود؟ با توجه به اینکه موضوع تمام علت برای ثبوت حکم است وقتی هنوز موضوع حرج تحقق خارجی نیافته چگونه می­توان حکم حرمتی را که فعلیت دارد با آن رفع کرد؟!!

اینکه حرج متوقع در آینده می­تواند رافع حرمت فعلی شود یا خیر بحثی علمی است و علماء در این موضوع نظر واحدی ندارد.

طبق مبنای کسانی که تا حرج تحقق نیافته حکم فعلی وجوب یا حرمت رفع نمی­شود، اساساً نمی­توان به استناد به حرج بعد از تولد از هم اکنون حکم به جواز سقط صادر کرد. در مقابل طبق مبانی کسانی که حرج در آینده می­تواند رافع حکم حرمت فعلی باشد در صورت تشخیص قطعی و اثبات حرجی بودن نگهداری از فرزند مبتلا به نقص خلقت یا عقب ماندگی، حکم حرمت سقط برای مادر رفع می­شود. از همین روست که برخی فقها همچون مرحوم خویی جواز سقط را در فرض حرجی بودن تنها برای مادر مطرح می­کنند و نسبت به پزشک، پرستار و یا هر شخص دیگری قائلند حرمت سقط به قوت خود باقی است چرا که وجود فرزندی با این نقص برای آنها حرج آور نخواهد بود.

از اختلاف مبنای مذکور (رفع حکم فعلی با  توجه به حرج در آینده) نکته قابل توجهی استفاده می­شود و آن اینکه به فرض تشخیص قطعی موضوع (ابتلا به نقص خلقت یا عقب افتادگی) و به فرض پذیرش حرجی بودن وجود چنین فرزندی، تنها به نظر برخی می­توان حکم به جواز سقط صادر کرد و به نظر برخی دیگر حرمت فعلی به قوت خود باقی است. این اختلاف نظر عامل دیگری برای لزوم دقت بیشتر در حکم به جواز سقط و بسنده کردن به مصادیق محدودتر.

مبانی فقهایی همچون مرحوم خویی شاهد دیگری بر این مطلب است که به هیچ وجه نمی توان به سادگی حکم به جواز سقط صادر کرد. در جایی که تشخیص موضوع قطعی است و حرجی بودن این نقص و بیماری نیز قطعی است، تنها حرمت از فردی برداشته می­شود که موضوع حرج برای او فعلیت دارد؛ بنابراین چگونه می­توان حکم به جواز سقط برای پزشک و پرستار صادر کرد.

مطمئنا حرج چنین فرزندی شامل آنها نمی­شود حتی در یک نگاه کلی وجود این افراد جامعه اسلامی نیز حرجی نیست. نگهداری یا درمان این بیماری­ها به فرض قابل درمان بودن هرچند زیاد است اما هرگز نمی­توان آن را حرج برای جامعه اسلامی دانست.

3-   حرجی نبودن نگهداری از افراد مبتلا با وجود مراکز خاص حمایتی

همانطور که گذشت دوران جنینی افراد ناقص الخلقه و عقب مانده در اکثر موارد با جنین سالم تفاوتی ندارد و به واقع هیچ سختی و مشقت خاصی را برای مادر ایجاد نمی­کند به جز نگرانی و فشار روانی اینکه در آینده این فرزند مبتلا به بیماری یا نقص خلقت است. مشقت و سختی اساسی که به مادر و خانواده وارد می­شود مربوط به پس از تولد و سالهای زندگی فرد مبتلاست. حال باید ببینیم آیا برای رفع حرج راهکار دیگری وجود دارد که بتوان با استفاده از آن موضوع حرج در آینده را منتفی کرده و به سقط جنین اقدام نکرد. و آیا اساساً از نظر شرعی اگر راهی برای رفع حرج وجود داشته باشد و حرج موضوعاً منتفی باشد، جایی برای حکم به جواز سقط باقی می­ماند؟

امروزه در بسیاری از کشورها و در کشور عزیزمان ایران مراکز و سازمانهای مختلف حمایت از بیماران خاص وجود دارد. حمایتهای درمانی، مشاوره­ای، روانی و عاطفی و یا حتی برای کسانی که بیماری آنها قابل درمان نیست، اختصاص مکانهایی برای نگهداری از این افراد. باید توجه داشت امروزه با توجه به وجود مراکز خاص نگهداری از این اطفال، فشار و سختی چنین فرزندانی به مراتب کمتر شده و با حمایتهای بیشتر و بهتری که باید جامعه از آنها بنماید عملاً حرج در بسیاری از موارد منتفی است. اگر خانواده از جهت مالی و اقتصادی تمکن لازم را ندارند می­بایست از بودجه دولت و بیت المال هزینه نگهداری از آنها تأمین شود و آنان نیز در محیطی مناسب تحت حمایت­های درمانی، آموزشی، عاطفی و غیره قرار بگیرند.

درست است با وجود یک انسان بیمار یا عقب مانده ممکن است از جهات مالی هزینه سنگینی را به دوش خانواده و یا حتی اجتماع قرار دهد و درست است که اگر فرد مبتلا وجود نداشته باشد این بودجه و هزینه در جای دیگری شاید به ظاهر مفیدتر صرف شود، اما سوال این است که آیا ما مجازیم صرفاً با یک نگاه منفعت طلبی اقتصادی اقدام به از بین بردن انسان­هایی بکنیم که همانند ما حق حیات داشته می­توانند زندگی کنند؟

باید توجه داشت نظام آفرینش، نظام احسن خلقت است. نگاه جزئی به فرد مبتلا یا عقب مانده ممکن است این حساس را در انسان تقویت کند که ای کاش فردی که این قدر رنج می­کشد و خود و خانواده­اش در سختی هستند، اصلاً وجود نداشت. اما باید بدانیم که وجود همین افراد هم حکمتهای متعددی دارد و خداوند حکیم بی جهت آنها را از برخی نعمتها بی­بهره نگذاشته است.

چه بسیارند مادرانی که فرزند عقب مانده دارند و او را عامل رشد خود و خانواده می­دانند. بسیاری از ما در اطراف خودمان عقب­مانده­هایی را دیده­ایم که با تلاش بیشتر در برخی زمینه­ها از ما انسانهای عادی جلوترند و یا افراد ناقص و یا بیماری که توانمندتر از یک فرد عادی فعالیت می­کنند.

از منظر اسلام مراقبت و توجه به نکات مؤثر در سلامتی اصلی است که همه باید آن را رعایت کنند. رجوع به اسباب مادی و تلاش برای درمان و بهبود بیماری امری مورد پذیرش و بلکه توصیه شده در شریعت است. در کنار اینها توسل، دعا و استمداد طلبیدن از هستی بخش مطلق و توجه به اینکه خواست و اراده او فوق همه اراده­هاست، امری است که با عنایت و رعایت آن می­توان بر بسیاری از فشارهای روحی و روانی غلبه کرد و بر بسیاری از مشکلات دنیوی فائق آمد. خانواده­ای که در عین رعایت اصول بهداشتی و سلامتی و پایبندی به توصیه­هایی که اسلام کرده است فرزندی عقب مانده یا ناقص الخلقه به آنها عطا شده، اگر  مادر و خانواده بدانند این آزمایشی است از آزمایشهای الهی و اساساً دنیا دار امتحان و آزمایش است، خیلی راحت­تر می­توانند خود را با این موضوع وفق داده و رفتار و علمکردی داشته باشند که سلامت روح و روان خود و فرزندشان تأمین شود.

از سوی دیگر لازم است فرهنگ عمومی جامعه نیز اصلاح شود. برخی از مردم گمان می­کنند ابتلای خانواده به فرزند عقب مانده یا ناقص الخلقه و یا به طور کلی­تر به مشکل حادّی که عموم مردم دچار آن نیستند، به خاطر گناه و خطایی است که آنها مرتکب شده­اند و به نحوی اثر وضعی اعمال خودشان است. از نگاه این افراد، خانواده­ای که دارای چنین فرزندی هستند افرادی گناهکار و نافرمانند و خداوند با دادن این فرزند آنها را مجازات کرده است. چه بسا همین نگاه و حرف اطرافیان برای مادر و خانواده حرجی ایجاد کند که سبب شود در صورت اطلاع از مشکل در دوران جنینی تصمیم به سقط این فرزند بگیرند. این طرز تفکر کاملاً بر خلاف دستورات دین ما است. در آموزه­های دین، دنیا محل امتحان و آزمایش است و بلکه چه بسا خداوند بندگان خوب و ویژه­اش را به امتحانهای خاص آزمایش می­کند. همان تعبیر «البلاء للولاء» و به ادبیات منظوم

هر که در این بزم مقرب­تر است                     جام بلا بیشترش می­دهند

لازم است با یک فرهنگ سازی صحیح، نگاه مردم به افراد مبتلا و خانواده های آنها اصلاح شود و همه بدانند این کودک مبتلا نه تنها خود و خانواده اش به خاطر رنج و سختی که در دنیا متحمل می­شوند مأجورند، بلکه این کودک مبتلا وسیله امتحان و آزمایش دیگران نیز هست و می­تواند مایه افزایش معرفت و شاکر بودن ما شده و یا خدای ناخواسته به سبب رفتار نادرستی که انجام می­دهیم مایه شقاوت ما بشود.

4-   امتنانی بودن قاعده لاحرج

یکی از مسائل پذیرفته شده در ذیل قاعده لاحرج، امتنانی بودن این قاعده است. امتنانی بودن به این معناست که به واسطه این قاعده شارع به بندگان لطف کرده و در جایی که حکم به لحاظ شرایط و موقعیت برای فرد خاصی حرج و مشقت شدید دارد، حکم از آن شخص خاص رفع می­شود. حال که قاعده امتنانی به امت مسلمان است، شرط جریان آن این است که امتنان به فرد خاصی موجب ضرر یا حرج بر شخص دیگر نشود والا خلاف امتنان بوده و غرض شارع را از آن قاعده نفی می­کند. صاحب جواهر معتقد است در صورتی که مادر و جنین او هر دو در معرض خطر باشند، نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و باید منتظر طبیعت و انتخاب سرنوشت نشست.[38] مرحوم سید نیز با طرح مسأله فوق  همنظر  با ایشان شده و بزرگانی چون حضرت امام و مرحوم خویی نیز با حاشیه نزدن به متن عروه همین را تأیید می کنند.[39]

نسبت به قاعده لاضرر و نفی اضطرار نیز همین مطلب صادق است. اگر باقی ماندن حمل برای مادر مستلزم خطر جانی باشد قاعده نفی ضرر اقتضا می­کند مادر برای دفع ضرر از خودش بتواند اقدام به سقط جنین کند. اما باید توجه داشت قاعده اضطرار و حدیث حلال بودن محرمات در هنگام اضطرار برای رفع ضرورت است، برای برگرداندن ضرورت به دیگری یا ایجاد ضرورت در محل دیگر نمی­باشد. اگر روح در جنین دمیده شده دفع ضرر از مادر مستلزم برگرداندن ضرر به شخص جنین است و این خلاف غرض قاعده نفی اضطرار است. به تصریح برخی بزرگان «مفاد قاعده از بین بردن ضرورت است و آن در جایی محقق می­شود که ضرورت دیگری را که شدیدتر یا مانند آن باشد، موجب نشود. زیرا تسبیب در ایجاد ضرورت دیگر به معنای نقض غرض آن  قاعده می­باشد.[40]

همین محدودیت در مورد تمسک به قاعده لاحرج نیز جاری است. اگر نگهداری از فرزند عقب افتاده یا ناقص الخلقه برای مادر حرجی باشد، آیا می­توان با تمسک به لاحرج حکم به جواز سقط داد؟!

همانطور که فقها تصریح کرده­اند اگر جنین دارای روح باشد هرگز نمی­توان با لاحرج حکم به جواز قتل او داد. دلیل نفی حرج یک دلیل امتنانی است و در موردی که جریان آن خلاف امتنان باشد جاری نمی­شود. این مطلب هم در فقه مسلم است و هم قانون گذار به آن توجه داشته و یکی از قیود لازم در مجاز دانستن سقط ولوج روح عنوان کرده است.

حال سوال این است که قبل از ولوج روح، جنین چگونه موجودی محسوب می­شود؟ آیا می­توان با تمسک به لاحرج حکم به جواز سقط صادر کرد و جنین فاقد حیات را از بین برد؟ آیا از بین بردن وی خلاف امتنان نیست. رفع سختی و مشقت مادر می­تواند موجب از بین بردن فرزند شود؟!

یا در مورد جریان نفی اضطرار درست است که جنین روح ندارد، اما آیا برای رفع اضطرار از مادر می­توان پیکان اضطرار را به سمت جنین نشانه گرفت و حکم به جواز سقط او صادر کرد؟! این سوالات و پرسشهایی از این قبیل تردیدهای جدی و نگران کننده­ای را نسبت به صدور مجوز سقط فرا روی انسان قرار می­دهد. تردیدهایی که نمی­توان از آنها چشم پوشید و یا به دست فراموشی سپرد.

5-   عدم رفع حرمت با قاعده لاحرج

طبق نظر برخي ازعلماء، ادله لا حرج حكومت بر واجبات داشته و رافع آنها می­باشد اما بر محرمات اصلًا حكومت ندارد. زيرا ترك مطلق اكثر محرّمات براى معمول انسانها حرجى است و اگر لا حرج را بر محرمات حاكم بدانيم، تقريباً ادله محرمات لغو مى‌گردد.[41]

آنچه که در قانون به عنوان مجوز سقط مطرح شده عسر و حرجي بودن جنين ناقص الخلقه است در صورتي که طبق نظر برخي از علماء قاعده عسرو حرج بر محرمات حکومت ندارد . طبق این مبنا حرجی بودن نگهداری جنین مبتلا به عقب­ماندگی یا نقص خلقت رافع حرمت سقط نبوده و همچنان سقط جنین حرام است.

هرچند در مقابل، دیدگاه دیگری هم هست که لاحرج را هم حاکم بر ادله محرمات می­داند و هم حاکم بر ادله واجبات، اما باید توجه داشت اختلافی بودن این مطلب، عامل بازدارنده­ای است که می­بایست قانوان­گذار با لحاظ آن، نگاه مبسوطی به مصادیق جواز سقط نداشته و به قدر متقین­ها و حداقل بسنده کند.

باتوجه به نکاتی که ذیل قاعده لاحرج گفته شد این مطلب به وضوح معلوم می­شود که جریان این قاعده و رفع حرمت سقط با استناد به آن، محدویت­ها و تردیدهای جدی دارد. محدودیت مهمی همچون قوت ملاک حرمت و در نتیجه لزوم بالا بودن حرج رافع آن، فعلیت داشتن حرمت سقط و فعلی نبودن حرج، وجود مراکز خاص نگهداری افراد مبتلا و بدین ترتیب حرجی نبودن داشتن چنین فرزندی، امتنانی بودن قاعده لاحرج و از نظربرخی فقها اختصاص لاحرج به واجبات و عدم رفع حرمت با این قاعده. این مطالب دست قانون­گذار را در تمسک به لاحرج و رفع حرمت سقط بیش از پیش محدود می­کند و بر وی لازم می­کند با لحاظ همین اشکالها و محدودیت­ها در صدور مجوز سقط با احتیاط بسیار بیشتری ورود کرده و قدم بردارد.

6-   اشکالات نقضی

اگر سقط جنین را مصداق قتل بدانیم (با توجه به تعبیر قتل در برخی روایات و کلمات فقها[42]) پرواضح است که حرجی بودن نگهداری از شخص مبتلا مجوز قتل وی نخواهد بود. اگر بنا باشد  حرج موجب  حکم به جواز قتل شود، لازم مي آيد در همه مواردي که نگهداري ازبيمار يا فرد معلول يا سالخورده براي خانواده حرجي است حکم کنيم به دليل نفي حرج ميتوان آنها را کشت! حکمی که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. اگر سقط جنین را مصداق قتل ندانیم بازهم با توجه به پنج اشکالی که گدشت، روشن است که تجویز سقط به استناد لاحرج کاری بس دشوار و پرمخاطره است که نمی­توان و نباید با دیده تساهل یا اغماض به آن نگریست.

2-5-3- تعارض با حق ولایت پدر

پدر بر فرزند در کودکي و بزرگسالي ولایت دارد. اگر فرزند فوت کند ولي دم او پدر است. علاوه بر این در موارد متعددي در فقه براي پدر حق ولايت قرار داده شده مثل ولايت بر اموال فرزند، ولایت در ازدواج او، تربيت، حضانت و…در روايات هم گاهي تعبير شده فرزند مال پدر است؛ به عنوان مثال محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى‌كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به شخصى فرمود: تو و مالت، متعلق به پدرت هستى.»[43]

در حقوق نیز آمده است هرگاه جنين قبل از تولد، بوسيلۀ ارث يا وصيت داراى اموال و حقوق مالى بشود، ناچار بايد كسى آن دارائى را اداره نمايد. نزديكترين كسى كه شايستگى اين عمل را دارد همانا ولى خاص او است كه پدر و جد پدرى و بعد از فوت آنها وصى ميباشد كه سمت ولايت بر جنين از طرف موصى به او داده شده است.[44]

پدر که بعد از تولد بر فرزند خود ولایت دارد، در دوران جنینی که فرزند نیاز به حمایت بیشتری داشته و توان هیچ دفاعی از خود ندارد، به طریق اولی پدر ولایت دارد.

قانون سقط درماني هیچ توجهي به پدر و ولايت او بر جنين نداشته و فقط رضايت مادر در سقط را در نظر گرفته است. در حالي که ولي اين فرزند پدر است  و بايد نظر او نیز لحاظ شود .

به علاوه  بعد از تولد نگهداري از فرزند ناقص الخلقه و پرداخت مخارج اوبرعهده  پدر است. بنابراين قانونگذار بايد براي پدربه عنوان رئيس خانواده و مسؤول پرداخت نفقه چنين فرزندي، قائل به حق تصميم گيري مي­شد حال آنکه قانون سقط درماني به اين مهم کاملا بي توجه است.

 علاوه بر استناد به بحث ولایت، از راه دیگری نیز می­توان لزوم اذن و رضایت پدر را در سقط اثبات کرد. طبق نظر امام خميني ره و مقام معظم رهبري و برخي فقها جلوگيري از بارداري که هنوز نطفه اي تشکيل نشده است، بدون اذن شوهر جايز نيست و رضايت شوهر برای جواز این کار شرط شده است.[45] چگونه ممکن است که بعد از تشکيل نطفه، رضايت صاحب نطفه در نظر گرفته نشود و بچه بدون اذن او سقط شود؟!‍!


3- تبعات ناشي از سقط جنین

3-1- تبعات بر مادر و خانواده

الف) جسمی

سقط جنين به صورت عمدي عوارضي را بر سلامت مادر به همراه دارد. هر چند اين عوارض براي همه زنان يکسان نيست، اما سقط به عنوان عامل مهم اين عوارض را به دنبال دارد.

  1. مرگ: سقط  عواضي همچون  خونریزی شدید،  عفونت، آمبولی، بیهوشی و حاملگی خارج رحم دارد که هر کدام از اين موارد مي تواند  منجر به مرگ مادر شود.
  2.  سرطان پستان: با سقط جنین خطر سرطان پستان تقریبا دو برابر می شود.
  3.  سرطان دهانه رحم، تخمدان و کبد: زنانی که یک بار سقط انجام داده اند در مقایسه با زنانی که سقط انجام نداده اند، بیشتر دچار سرطان دهانه رحم می شوند. افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان و کبد نیز با سقط های منفرد یا متعدد ارتباط مستقيم دارد.

 تغییرات هورمونی غیرطبیعی که بارداری را خاتمه می بخشد و تخریب درمان نشده دهانه رحم سبب افزایش ابتلا به سرطان ناشي از سقط  است.

  •  سوراخ شدن رحم: 2 تا 3 درصد زنانی که سقط جنین می کنند، در معرض خطر سوراخ شدن رحم قرار دارند و اين مساله بستگي به مهارت پزشک دارد. بسیاری از جراحات رحمی تشخیص داده نشده و درمان نمی شوند، باقی ماندن جراحات رحمی و درمان نشدن آن برای زن اثرات منفی زیادی دارد، مگر این که معاینه  لاپاراسکوپی انجام شود .

 خطر سوراخ شدگی رحم برای زنانی که قبلا زایمان کرده اند، یا هنگام سقط بیهوشی عمومی داشته اند، افزایش می یابد.

 آسیب رحم ممکن است باعث بروز عوارضی در بارداری های بعدی گردد و حتی نیاز به هیسترکتومی (درآوردن رحم از بدن) شود که خود تعدادی از عوارض دیگر مانند پوکی استخوان را به دنبال دارد.

  •  پارگی دهانه رحم: پارگی های دهانه رحم که نیازمند بخیه زدن هستند، در حداقل یک درصد سقط های سه ماهه اول بارداری رخ می دهد. پارگی های کوچک تر نیز که درمان نمی  شوند، در درازمدت به تخریب سیستم باروری منجر می شوند.

آسیب دائمی دهانه رحم ممکن است به شل شدن دهانه رحم، زایمان زودرس و عوارض زایمان منجر شود.

خطر تخریب دهانه رحم در سقط های سه ماهه دوم بارداری و در مواردی که از لامیناریا برای اتساع دهانه رحم استفاده نمی شود، بیشتر می گردد.

  •  جفت سر راهی: سقط جنین، خطر جفت سرراهی) پایین آمدن جفت در رحم مادر) در بارداری های بعدی را 7 تا 15برابر بیشتر می کند که خود تهدیدکننده زندگی مادر است.
  • سقط سبب تشکیل غیرطبیعی جفت به علت تخریب رحمی شده و خطر بروز بدشکلی های جنینی، مرگ قبل از زایمان و خونریزی بیش از حد طی زایمان را افزایش می دهد.
  •  نوزادان معلول در بارداری های بعدی:  سقط جنین با تخریب رحم و دهانه رحم همراه است که خطر زایمان زودرس، عوارض زایمان و تشکیل غیر طبیعی جفت در بارداری های بعدی را افزایش دهد. این عوارض از جمله علل معلولیت نوزادان است.
  • حاملگی خارج رحم: سقط به طور ویژه احتمال حاملگی های خارج رحم را افزایش می دهد. حاملگی های خارج رحم، خود تهدیدکننده زندگی مادر بوده و ممکن است منجر به نازایی گردد.
  •  بیماری های التهابی لگن:  این بیماری ها ممکن است به افزایش خطر حاملگی نابجا و کاهش باروری منجر گردد. 23 درصد از زنانی که در زمان سقط، عفونت کلامیدیا دارند، طی چهار هفته دچار بیماری های التهابی لگن می شوند.

 مطالعات نشان داده است که 20 تا 27 درصد متقاضیان سقط جنین دارای عفونت کلامیدیا هستند. تقریبا 5 درصد بیمارانی که عفونت کلامیدیایی نداشته اند، طی چهار هفته پس از سقط سه ماهه اول، دچار بیماری های التهابی لگن می شوند. به همین دلیل، زنان باید قبل از سقط جنین، برای بررسی و درمان چنین عفونت هایی به پزشک متخصص مراجعه کنند.

  1. اندومتریوز:  اندومتریوز از خطرهای بعد از سقط برای همه زنان است. اندومتریوز بیماریی است كه در آن، بافت داخل رحم كه آندومتر خوانده می‌شود، به اشتباه در جایی خارج از رحم رشد می کند.

زنان کم سن دو و نیم برابر زنان 20 تا 29 ساله مستعد ابتلا به اندومتریوز بعد از سقط هستند.

12. التهاب و عفونت بافت رحم عارضه دیگری است که دارای علائمی مثل درد شکم، تب و افزایش خونریزی می باشد.

13. .کم خوني وفقر آهن: به علت خونريزي هاي شديدو طولاني مدتي که بعد از سقط جنين به وجود مي آيد، اکثر مادران با کم خوني مواجه مي شوند .[46]

ب) روانی

  1.  بارگناه قاتل شدن مادر: مادری که به صورت عمدي اقدام به سقط می کند قاتل فرزند خود است وتا آخرعمر این حس قاتل بودن او را آزار خواهد داد و قطعا بر زندگی خانوادگی واجتماعی او اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. عقاب و عذاب اخروی این گناه بزرگ به جای خود بسیار زیاد است اما صرف­نظر از عذاب اخروی، او در همین دنیا عذاب وجدانی خواهد داشت که همواره او را همراهی می­کند.
  2. آثارمنفی مشکلات روانی برخود مادر و خانواده:

 الف)مادر: سقط جنین به صورت عمدی غیرازعوارض جسمی که برای مادر دارد دارای عوارض روحی نیز می باشد یکی از این موارد افسردگی شدید است. مادر به دو دلیل مستعد این افسردگی است:1تغییرات هورمونی 2ازدست دادن جنینی که شب و روز با او مأنوس بوده؛ این فشارهای عصبی زمانی که فرد متوجه وجود اختلالی درجنین شود شدیدتر می شود به خصوص اگرازسوي خانواده نیز فشاری متوجه زن باشد. تفاوت این افسردگی با افسردگی بعد از زایمان این است که در اینجا با ازدست دادن و فقدان روبه رو هستیم. غالب سقط­هایی که به مستند این قانون انجام می­شود مادرانی هستند که میلی به سقط فرزند خود ندارند(مگرمتخلفین) وگرنه درپی آزمایشات مختلف برای تشخیص بیماری جنین نمیرفتند، بلکه اغلب مادرانی هستندکه تمایل به بدنیا آوردن فرزند دارند ولی باتوجه به رواج نابجا و بی­مورد غربالگری تن به آزمايشات مختلف ودر نهايت عمل سقط می دهند واین یک سقط عمدی خواهد بود با اثرات زیان بارآن برای زن!

ب)خانواده: باتوجه به مشکلات روحی روانی پیش آمده برای مادری که سقط جنین داشته باید نگاهی نیزبه محیط خانواده­ی او داشت. اگر این مادرفرزندانی داشته باشد افسردگی وپرخاشگری او در خانواده بر روی این فرزندان نیز مؤثراست و باعث بروز رفتارهایی دربزرگسالی این فرزندان خواهد بود.

مادر افسرده تعاملات مثبت کمتری با همسر و فرزند خود دارد. فرزندان مادران افسرده به طور طبیعی ازاین حالت مادرتقلید کرده و غمگینی وافسردگی را از همان کودکی در خود رشد می­دهند؛ آنها مجبورند دوره های طولانی غم و اندوه را تحمل کنند واین بر رشد جسمی و توان روحی آنها تاثیر بدی دارد. از سوی دیگر افسردگی زن بر رابطه­اش با همسر تاثیر می گذارد وگاهی ادامه ی زندگی را غیرممکن می کند.

3-2- تبعات سقط بر جامعه

1.     نسل کشي

دین مبین اسلام برای کثرت نسل وجمعیت اهمیت قائل شده وآن را یک امر مثبت تلقی می کند. مثل آیه ی هشتادوشش سوره ی اعراف (واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم) اما آنچه متاسفانه امروزه شاهد آن هستيم وقانون مطرح شده زمينه ساز آن می باشد، سقط  هاي متعددي است که نسل مسلمان را تقلیل می دهد. درحالی که کثرت جمعیت بسیاری از نیازهای اقتصادی، کشاورزي، نظامی، امنیتی و…را دریک جامعه مرتفع می کند و در مقابل  کاهش جمعيت مشکلات بسياري از جمله کاهش نيروي کار، بالارفتن هزينه هاي بهداشت و نگهداري از سالمندان، کاهش قدرت دفاعي و امنيتي، به خطر افتادن امنيت غذايي، وابستگي کشور وعدم پذيرش نو آوري وفناوري نوين را به همراه دارد. در حالیکه کشورهای پیشرفته به دنبال افزایش جمعیت خود و ترغیب مردم به فرزند آوری هستند، متأسفانه در کشور ما نه تنها در عمل از افزایش جمعیت حمایت لازم وچشمگیری نمی­شود، بلکه با ترویج غربالگری و اشکالات قانون سقط درمانی شاهد افزایش آمار سقط هستیم.

2.    عادی شدن جرم وجنایت

یکی از گناهان کبیره قتل نفس است. آنچه به واسطه ی قا نوني شدن سقط درجامعه درحال وقوع است، باعث عادی شدن چنین جرم وجنایت بزرگی مي شود. فردی که می تواند یک انسان بی گناه را که حق زندگی وحيات داشت، ازبین ببرد(وبه تعبیری قتل نفس کند) گناهان دیگر را به راحتی می تواند انجام دهد. وحتی خود این عمل نیز برای او عادی خواهد شد. تقوای الهی و تقید به احکام شریعت بزرگترین و اصلی ترین ضامن حفظ حدود و رعایت قانون در جامعه است و کم تقیدی و بی­تقوایی قوی­ترین عاملی است که می­تواند موجب انحطاط و سقوط یک جامعه بشود. هر چه آمار گناه در جامعه بیشتر شود، حساسیت مردم کاهش یافته و عادی شدن جرم و گناه موجب بیشتر شدن آن می­شود.

3.   تبعات اقتصادی

 واضح است که سقط اگر بخواهد قانونی انجام شود نیاز به آزمایشات وبررسي هايي دارد که هرکدام هزينه هاي گزافي را به دنبال خواهد داشت. این بارهزینه ها به سبب قانون سقط درماني وعمومي شدن بي جهت غربالگري  و توصيه و تأکيد پزشکان بر انجام آن، فشار سنگيني را بر خانواده  و اجتماع  تحميل مي کند.هزينه هايي که  با انجام آزمايشات تکميلي از دوازده مليون تومان نيز تجاوز مي کند.

علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر مردم، در موارد بسیاری با مطرح کردن احتمال ناهنجاری فرزند، مادر را به سمت سقط غیرقانونی جنین خود سوق می دهد. به نظر می رسد مافیای اقتصادي در صنف پزشکی وجود دارد که از انجام آزمايشات غربالگری که مقدمه سقط جنين است، سود کلان اقتصادی می برد.

4.   سوءاستفاده از قانون

متاسفانه با توجه به فرهنگ سازي غلط  توصیه به فرزند کمتر، ازدياد روابط نامشروع، عدم مسئوليت پذيري والدين، مشکلات اقتصادي و علل ديگر تمايل به سقط در جامعه افزايش چشمگيري یافته است. قانوني شدن سقط در برخي موارد موجب شده زنان باردار دنبال راهي باشند تا سقط را به شکل قانوني و با خطرات و تبعات کمتر انجام دهند.انگيزه هاي مختلف زنان و سودجويي برخي پزشکان غير متعهد تباني را ايجاد مي کند که فراتر از قانون، سقط به شکل رسمي انجام شود. از سوي ديگر ابهامات موجود در قانون سقط درماني موجب شده است در بسياري از موارد که سقط شرعا حرام است قانونا مجاز تلقي شود. 

وقتی عمل غیرشرعی در مواردي قانونی شود و قانون ابهام داشته باشد، افراد سودجو را ترغیب می کند که آن عمل زشت خود را بادلیل تراشی منتسب به قانون کنند و در واقع قانون مفري را براي آنها باز کرده است.

5.    مغايرت با اخلاق

الف) ظلم به فرد بي دفاع

وقتی انسان بی گناهی، به ناحق کشته می‌شود، حق حیات و زندگی از او گرفته می‌شود و او، از بزرگترین حقی که دارد، محروم می‌گردد. در روایتي پیامبر‌(ص) فرمود: فرداي قيامت بنده‌ای را مي‌آورند و نامه عملش را به او مي‌دهند در حالی‌که از نتيجه آن بسيار خوشحال مي شود تا اينكه مشاهده مي كند، فردي به سوي او مي آيد و مي گويد تو به من ظلم كردي! در اين هنگام دستور می‌دهند از حسناتش برداريد و در پرونده اين فرد قرار دهيد، فرد ديگري مي آيد و همين روند تكرار مي‌شود.

ظلم به  جنيني که در رحم مادر قرار دارد  به مراتب سخت تر و سنگين تر از ظلمي است که به افراده زنده مي شود چرا که جنين بي گناه تواناي هيچ نوع دفاعي از خود را ندارد.حال اگر اين ظلم به گرفتن جان او با شد زشتي و قبح اين عمل به مراتب بيشتر و بسي سنگين تر است.

ب) ظلم به نزديکترين و عزيز ترين فرد

نزديکترين و عزيزترين فرد براي هر کس فرزند ويا پدر و مادر اوست .پدر و مادر از لحظه انعقاد نطفه رابطه اي عاطفي با فرزند برقرار مي کنند که به هيچ وجه قابل وصف نيست .در روايت آمده است: اما حق فرزندت آنست كه بدانى كه از توست و جزو توست و منسوبست به تو، خیر و شر او در دار دنیا، اگر خوبست تو خوبى، و اگر بد است بدى توست، و بدانى كه فرداى قیامت از تو سۆال خواهند كرد كه چرا فرزندت را خوب بر نیاوردى و حق سبحانه و تعالى را به او نشناسانیدى و او را به طاعت و عبادت الهى نداشتى و او را مدد نكردى، پس مى‏باید كه با او به نحوى رفتار كنى كه بدانى كه اگر به او خوبى كردي به تو ثواب خواهند داد  ، و اگر بدى كردي واو را بد تربيت کردي عقابت خواهند داد و..در اين روايت آمده چرابه او خوبي نکردي و اورا مدد نکردي؟خوبي کردن و يار ي کردن فرد به حفظ جان و حمايت همه جانبه از اوست .طبق اين روايات براي پدرو مادري که به فرزند خود ظلم­های مذکور در روایت را روا کرده اند یا حق وی را به او نداده­اند عقاب سختي در نظر گرفته شده است.پدر و مادري که حق حيات جنين را از او گرفته اند در پاسخ به اين سوال که چرا او را از بین بردی، چه خواهند گفت؟؟!!


[1] . دهخدا، علی اکبر؛ لغتنامه دهخدا؛ ذیل ماده سقط

[2] انطون، الیاس؛ القاموس العصری؛ ترجمه سید مصطفی طباطبایی ( فرهنگ نوین عربی، فارسی)، ص304

[3] راغب اصفهانی، ابوالقاسم؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ماده جن

[4] .افشار قو چاني،زهره،مقاله نقد و بررسي ماده واحده قانون سقط درماني،ص125

[5] .مجله اخلاق و تاريخ پزشکي،دوره ي سوم،شماره ي 4،ص29

[6] هکر؛ بیماریهای زنان؛ ص753

[7] محقق داماد؛ اخلاق پزشکی؛ ص14

[8] . همان، ص 119

[9] . افشار قوچاني،زهره،نقد وبررسي ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 84،ص126

[10] محقق داماد، تحقیقی در مورد سقط جنین و عوارض ناشی از آن، مجموعه مقلات اخلاق پزشکی، ج5، ص155

[11] . حسینی بهشتی، سید محمد؛ سقط جنین و تعقیم طبی: بهداشت و تنظیم خانواده؛ ص3-52

[12] .دهخدا، علی اکبر؛لغتنامه دهخدا، ،ج2،ص2931ومعيین،محمد؛ فرهنگ معین؛ ج4،ص4598

[13] .افشار قوچاني،زهره،مقاله نقد و بررسي ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 84،ص133

[14].محقق داماد،قواعد فقه،ج2،ص80و…

[15] . نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 5، ص 106

[16] . امیرمحمدی، ابوالفضل، قاعده لاحرج2، ص 15 (مقالات و بررسی­ها، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات، ش 42، 1367ه.ش)

[17] . قانون مجازات عمومي مورخه7/11/شمسي

[18] . سوره انعام، آیه 151

[19] .سوره انعام،آيه 140

[20] .سوره انعام،آيه 151

[21] . عاملی، شیخ حر؛ وسایل الشیعه، ج 26، ص 32

[22] . سوره مائده، آیه 32

[23] . عاملی، شیخ حر؛ وسائل الشیعه، ج 19، ص 15

[24] . مکارم شیرازی، ناصر؛ بحوث ففقهیة هامه؛ ص286.

[25] . عاملی، شیخ حر؛ وسائل الشيعه،ج28،ص108

[26] .عاملی، شیخ حر؛ وسائل الشيعه ،ج26،ص22

[27] . شیخ طوسی، الخلاف، ج 5، ص 287

[28] . امام خمینی، روح الله، استفتائات، ج 3، ص 291، س 31

[29] . آیت الله خامنه­ای، اجوبه الاستفتائات، ص 279، س 1263 و 1265

[30] . آیت الله خویی، استفتائات، ص 283، س 1237

[31] . آیت الله بهجت، احکام استفتائات پزشکی، ص 44، س 5

[32] . آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج 2، ص 56، س 1410 و استفتائات پزشکی ص 66، س 79

[33] . آیت الله نوری همدانی، هزار و یک مساله فقهی، ج 2، ص 275، س 882

[34] . آیت الله وحید خراسانی، استفتائات وجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء سلام الله علیها

[35] . آیت الله سیستانی، استفتائات، ج 1، ص 350، م 1؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 2، ص 482، س 1346؛ آیت الله مکارم، استفتائات جدید، ج 1، ص 453 و 454، س 1487

[36] . سوره مائده ،آیه 32

[37] ر.ک سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی؛ (مقاله سقط جنین در پرتو حکم ثانوی تألیف حسین سیمایی صراف)، ص224

[38] نجفی، محمد حسین؛ جواهر الکلام؛ ج4، ص387

[39] طباطبایی یزدی، سید کاظم؛ عروة الوثقی؛ ج1، ص 439

[40] . مقاله سقط جنین از منظر فقه، تألیف حجت الاسلام محمد قائنی در کتاب سقط جنین ص 401

[41] .آيت الله زنجاني،کتاب النکاح،ج5،ص1470

[42] – از جمله روایت صحیحه ابوعبیده از امام باقر علیه السلام که  امام از سقط به قتل تعبیر کرده اند. (وسایل الشیعه، ج26، ص32)

و همچنین تعبیر امام خمینی در بحث کفاره قتل که  می فرمایند تجب الکفارة بقتل المسلم …بل بقتل الجنین إذا ولجته الروح (تحریر الوسیله، ج2، ص606، مسأله4)

[43] . منابع فقه شيعه؛ ج‌22، ص: 773

[44] . حقوق مدنى (امامى)، ج‌5، ص، 210‌

[45] . استفتائات امام،ج3،ص283واجوبه الاستفتائات،سوال 1259واستفتائات جديد آيت الله مکارم،ج2،سوال1765

[46] .زهره لطيفي،بخش سلامت تبيان،سايت انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران،دکتر زهرا محمدي بلوک،سايت مهرخانه،دکتررنجبرنوازي متخصص زنان وزايمان

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *